هل الزراعة نفط دائم
ام هي نقمة وليست نعمة
بقلم / راسم العكيدي
لان الزراعة نفط فلابد ان تخضع لسيطرتهم ليحولوها لنقمة بدل نعمة، لان الزراعة مهنة الاغلبية يجب ان يهيمنوا على الاغلبية من خلالها.
لكن الارض محدودة ويجب ان يخضع استغلالها الى محددات استثمار امثل، وتكون ملك الدولة والشعب لا ملك لاقطاع جديد يلبس فروة الثعالب.
يبكي على الفلاح ويبكي معه، يضع عينه على الارض والاستيلاء عليها بغطاء انصاف الفلاحين، فالارض لمن يزرعها طيلة حياته ومادام هو يزرع وينتج وبعقد طوال عمره وهذا انصاف للفلاح وللدولة والشعب.
منذ الطابو العثماني والاصلاح الزراعي واراضي العراق تفتت وتقسم وتذوب وتتلاشى بالتمليك والتوريث وتحت ذريعة انصاف شريحة وهي غطاء لهيمنة فئة لا تزرع ولا تنتج بل تتملك بغريزة التملك وتتاجر بالاراضي وتحولها لسلعة في بورصة العقارات.
تمليك الارض يعني توريثها لمن ليست مهنته الزراعة فالتوريث حق شرعي يفرضه العرف والدين.
لا يمكن منعه او الحد منه فلذلك هم يسعون للتمليك من اجل الارض كسلعة تجارية وليس من اجل زراعتها والانتاج منها وهم يسعون للتمليك للتوريث لابنائهم وزوجاتهم من بعدهم.
من يهتم بالزراعة ويدير شؤونها يجب ان يعي ويعلم ان النهوض الاساسي والمجدي على الاطلاق هو الاهتمام بالزراعة كانتاج وليس الاهتمام بالمزارع كفرد ومهنة له حق التصرف بالارض وفق ما تقتضيه مصلحته وثرائه على حساب الاتجار بالارض.
اغلب الذي يعملون في وظائف حكومية ويشغلون مناصب في السلطات متعاقدين على مئات الالاف من الدوانم رغم ان القانون لا يسمح للموظف بالتعاقد ولا يسمح للجمع بين التعاقد على ارض زراعية والوظيفة.
لكنهم يتحايلون على القانون ويكيفوه لصالحهم ومصالحهم ويتمادون في تسويق ذرائع انصاف الفلاح لكي يتملكوا الاراضي المتعاقدين عليها ليتصرفوا بالاتجار بها.
وتحويل صنفها وتحويلها الى عشوائيات سكنية فهم وشركاء لهم قد جرفوا اراضي متعاقد عليها ووزعوها قطع سكنية لكن الاسعار تتضاعف مع التمليك.
لقد استدركت النخب الزراعية ما افسدته الانظمة والسياسة بتسويات هدفها ترضيات اجتماعية وسياسية على حساب عدم تحقيق اهداف اقتصادية تنهض بالزراعة.
حيت سنت قانون ( 35 ) و(350 ) و (364) لمعالجة تقسيم وتجزئة وتفتيت الاراضي الزراعية بالتوريث والتي احدثها قانوني (30) لسنة 1958 و(117) لسنة 1970.
والذي خسر بهما العراق قرابة 4 مليون دونم لصالح (157) الف فرد على حساب ملايين من الشعب واقتصاد البلد.
ان الذين يديرون شؤون الزراعة في السلطتين التنفيذية والتشريعية متمثلة بوزارة الزراعة وكوادرها العليا واللجنة الزراعية يبسطون غايات متنفذين لاغراض سياسية وانتخابية وهي عملية تجريف مشرعن لما تبقى من اراضي.
لا يمكن للقانون الوقوف بالضد منها ومنعها والحد منها لانها مملوكة وتورث وبها حق التصرف وتضاف لتجريف البساتين وتحويل العقود الزراعية لعشوائيات سكنية شوهت المدن.
تهدد الانتاج والتكامل والاكتفاء الذاتي وهي خدمة لمتنفذين ومن خلفهم دول الجوار ينفذها من يدير شؤون الزراعة لكي يبقى بمنصبه بتسويات وصفقات مكشوفة واللعب كله اصبح على المكشوف.