حادث تحطم طائرة وزير الدفاع عدنان خيرالله.

كيف يكون الافلاس  

هل الاقتراض هو الحل؟ 

بقلم / راسم العكيدي

كيف يكون الافلاس في بلد يصدر النفط وله موارد من منافذ برية وبحرية وجوية وفيه اراضي زراعية ومصانع وقطاع عام يجبي الرسوم والضرائب ويقدم خدمات مقابل ثمن، هل الاقتراض هو الحل؟ 

المشكلة ليست معقدة ولا شائكة وغير مرتبطة بقلة مال وشحة في الموارد بل المشكلة في طريقة ادارة البلد وادارة المال في الاستيفاء والصرف.

كل بلد له عملة وطنية طبعت بموجب القانون وكميتها مرتبطة بكتلة نقدية لها حجم تداول وفق الدورة الاقتصادية للبلد متمثلة بالنشاطات التجارية بكل مجالاتها وبشقيها العام والخاص وفق حجم الانفاق الجاري والجباية المستمرة ولها حجم تعامل كنسبة من الكتلة النقدية التي تبقى بيد الدولة وفي مصارفها تسيطر عليها وتتحكم بها.

وكلما كانت النسبة من الكتلة النقدية كبيرة بيد الدولة كان تحكمها بارصدة العملة الوطنية مسيطر عليه ويمكنها الانفاق للرواتب وشاطات الدولة والتزاماتها.

وكلما كانت النسبة الاكبر من الكتلة النقدية خارج تحكم الدولة صعبت مهمتها وزادت  أحتمالات أفلاسها، وصعوبة لادارة الازمة التي لايمكن تفاديها.   

هل الاقتراض هو الحل؟

أحتمالات اتجاهها الدولة الى الاقتراض ويستمر هذا المسلسل ويتكرر. 

الاقتراض ما لم تجد الدولة وسيلة للسيطرة على النسبة الاكبر من الكتلة النقدية وزادت احتمالات افلاسها بسبب فوائد القروض التي بتكرار الاقتراض لاجل دفع الرواتب تتراكم وتتضاعف لتكون اعلى من ايرادات الدولة وتمتصها.

كل دول العالم مرت وتمر بازمات مالية ادت لافلاس شركات ومصارف لكنها لم تمس الرواتب ولم تدفع الدول للافلاس لان الكتلة النقدية بالعملة الوطنية مسيطر عليها، ويتم التحكم بها بدروة اقتصادية مغلقة. 

تبدأ من الدولة وتنتهي بها عبر حلقة مصفرة مصغرة وبتطبيقات برامج بتقنيات الدفع الالكتروني الذي يبقي الرواتب والارصدة والتعاملات ضمن المصارف. 

يدفع منها ويعود لها ضمن ارصدة الافراد والشركات كقطاع عام وخاص وضمن مجمل النشاطات المنتظمة او الغير منتظمة .

فالعملة الوطنية يكون حجم التعامل بها داخلياً ولا تدفع للنشاطات الاستيرادية وكل الرسوم والضرائب والجباية بالعملة الوطنية تسحب من الاسواق والافراد الى الدولة ومصارفها وتدفع منها الدولة الرواتب والالتزامات الداخلية. 

اما الانشطة الاستيرادية والالتزامات الخارجية فهي بالعملات الاجنبية وخصوصاً الدولار الامريكي الذي تحصل الدولة عليه من تصديرها للسلع والبضائع والموارد التي عليها طلب عالمي كالنفط والغاز والمعادن الاخرى.

لكن العراق فقد هذه المعادلة البسيطة حين اصبح خارج الدائرة المحكمة للسيطرة على كتلته النقدية بالعملة الوطنية حين فقد السيطرة على الدورة الاقتصادية ونشاطاتها. 

اصبحت النسبة الاكبر من الكتلة النقدية (80%) منها خارج المصارف الحكومية وقسم منها في البيوت والاسواق وقسم كبير منها بيد المصارف الاهلية التي تملكها دول وكتل سياسية ورجال مال واعمال عراقيين واجانب. 

يستخدموها في شراء الدولار من مزاد العملة ويتحكمون فيه وبيعه لاغراض غير قانونية كغسيل وتبييض الاموال واستيراد بضائع لا يحتاجها العراق وينتجها. 

بهذه الطريقة تحكموا بالسوق العراقي وبكتلته النقدية وبارصدته من الدولار, تحكموا بالسياسة النقدية والمالية واكثر من ذلك، اصبحوا يقرضون الدولة بفوائد ليغرقوها بالديون ليحكموا قبضتهم على سياساتها النقدية والمالية والانتاجية والاستيراد، وتصبح العملة الوطنية وكتلتها وحجم تعاملها وتداولها بيدهم ورصيدها بالدولار رهن ايديهم.

مع ان وظيفة البنك المركزي هي التحكم بارصدة المصارف من العملات الاجنبية والعملة الوطنية الا ان العكس هو الذي حصل ويحصل.

وهذا الوضع دفع الدولة لبيع كل ايراداتها من الدولار لسحب الدينار لدفع الرواتب والالتزامات التشغيليه المهمة، وحين هبط سعر النفط لم تعد موارد الدولة من الدولار تكفي لسحب الدينار لدفع الرواتب فاضطرت للاقتراض .

لم تبادر الدولة لتطبيق برنامج سريع للدفع الالكتروني وفتح حسابات جارية للموظفين وتنظيم بطاقات الدفع الالكتروني وتحفيز الايداع وتبسيط إجراءاته لسحب اكبر نسبة من الكتلة النقدية للمصارف الحكومية. 

التحكم بها وتداولها بتحكم. وباضيق الحدود في الأنفاق وباوسعها في الاستيفاء والسحب وايقاف الاستيراد ومنعه في كثير من البضائع الكمالية والغير اساسية لايقاف هدر ارصدة الدولار.

ظل الاقتراض الحل الاسهل دون اي تحسب من احتمالات الافلاس...