النظرية والتطبيق
بالاقتصاد والسياسة المالية والنقدية
راسم العكيدي
بعض الاشياء تحتمل النظرية والتطبيق وتخضع للتقييم والتصحيح اعتماداً على تداعيات التطبيق الا الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية.
فهي لا تخضع للتجريب ولا تخضع لاستيراد نماذج جاهزة بل تبنى باساس اجتماعي حسب خصوصية البلد ووفق موارده وتركيبته السكانية والرؤية الاقتصادية التي تلائم الطبقات الاجتماعية .
الاقتصاد اساس البلد وهو المسؤول عن استقراره السياسي والاجتماعي والامني والمالي والنقدي والثقافي واي خلل نتيجة تغيير النمط الاقتصادي يؤدي لانهيارات لا يمكن السيطرة عليها والتحكم بنتائجها.
لذلك يجب ان يكون صانع القرار ملم وخبير وله رؤية مبكرة حتى تكون قراراته مرتبطة بالنتائج وتوقعاتها واحتمالات اتجاهاتها ويكون متهيأ ووضع الحل لاي خطأ واي انهيار وخلل لكي لا تكون النتائج عكسية.
بعد 2003 غيرت امريكا التنظيم السياسي لادارة الدولة، فأثر على الادارة المالية والنقدية.
فقد كان العراق يبيع الدولار للاستيراد عن طريق البنك المركزي ويتولى مصرف الرافدين بفروعه في الداخل والخارج التحويل وفتح الاعتمادات وهذا يجعل البنك المركزي يقوم بوظيفته وتتم السيطرة على حركة الدولار وتحويلاته والسيطرة على الاستيراد لكن ذلك تغير فاصبح الهدر بالعملة الصعبة وعشوائية الاستيراد وتسيبه.
امريكا غرت توجيه الموارد والثروات وبطريقة التوجيه السياسي وليس التوجيه التنموي والخدمي وفق خطط .
ونتيجة تسيب الايرادات من الدولار فقدت الدولة السيطرة على العملات واهمها الدينار والدولار فتم تاسيس مصارف تتحكم بها قوى دولية من الخارج.
تديرها كتل سياسية مكنتها من الهيمنة بتوجيه الموارد سياسياً وصنعت قرارات تخدم عمل المصارف فاصبح عدد المصارف ضعف المصارف الحكومية واضعاف ما تحتاجه الدورة الاقتصادية ونشاطاتها التجارية.
العراق بلد موارد طبيعية وموارد مالية ويفترض ان يعتمد الانتاج المادي من الزراعة والصناعة والقطاع الخاص، ومهن وحرف ونشاطات تجارية ومشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ليصل لنسبة من التوازن في الاكتفاء والميزان التجاري بما يقلص الاستيراد ويخفض من حجم هدر الدولار لكي يتراكم في البنك المركزي ليعظم من قيمة الدينار.
العراق ليس بلد يعتمد الصيرفة التحويل ويجني منها الفوائد حتى يكون له هذا العدد من المصارف التي لم تتنافس لكي يبقى الاصلح في السوق بل تحالفت بتحالف المال والسياسة والسلاح للهيمنة على الاقتصاد والسياسة المالية والنقدية.
لذلك نظمت الموازنات للسنوات الماضية والحالية باسلوب وضع العجز وفتح الصرف وتضخم التكاليف والنفقات الجارية والتشغيلية لدفع البلد للاقتراض نتيجة العجز لتقييد اقتصاده والسيطرة على ايرادات الدولة من الدولار واجبار الدولة على بيعه لحصولها على الدينار الذي فقدت السيطرة علية.
لقد فقد العراق سياسته المالية لصالح المصارف الخاصة وفقد الرؤية الاقتصادية لتكون بيد الطبقة السياسية وهذا افقد العراقيين دخلهم ومستوى معيشتهم ومقتنياتهم وهذه وصفة سم واتجاه انهيار وصل للهاوية.
