غريزة التملك
والكوابح المضادة
راسم العكيدي
غريزة التملك غريزة فطرية تعالجها الدول والمجتمعات بالدساتير والقانون وانظمة الحكم والانظمة الداخلية للمؤسسات بما يضع الكوابح المضادة للغريزة.
فالنظام الليبرالي يعرف السلطة بانها نشوة تبعث في الرأس تدفع صاحبها لتجاوز صلاحياته ولذلك يضع محددات تقيد السلطة بما لا يأله الدولة ولا يدفعها للزوال ويضع حدود بين الملكية الخاصة والعامة وبين الملكية الخاصة والسلطة.
غريزة التملك تفقد الدولة توازنها وهي العلة الاشد فتكاً بالدولة حين تتسلل للمنصب العام والسلطة.
لكن في العراق من يخرج يربض على ابواب السلطة التي خرج منها ويعمل على اعاقة خلفه لكي يعود وقد سخروا شرعية الديمقراطية لمصلحة البقاء بالسلطة او العودة لها تحت مبرر انها بالانتخاب.
هم يؤسسون احزاب بملكية خاصة وعائلية وعشائرية ومناطقية وطائفية وعنصرية لكي يتمكنوا من عتبة الفوز والشرعية.
هذا على مستوى السلطة وقمتها وينطبق على الوزير وكوادر الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر والمحافظات في محاولة تتحكم بها وتدفع لها غريزة التملك وبناء وسائل مختلفة لبلوغ غاية الحكم والبقاء والعودة له.
يشكلون هيئات ادارية موالية لهم من اصدقاء واقارب ومن من يتماثل معهم في السلوك ويشترون ذممهم من تخصيصات تلك الهياكل ليضمنوا الفوز بالتزكية او الانتخاب الشكلي المخطط له.
يمنحون الهويات لهذه الغاية ولكنهم ينتقدون الحكام والساسة ومناصب القطاع العام.
يبررون تشابه سلوكهم وغريزتهم بانهم منظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وجماهيرية لها هيئات ادارية وانها تنتخبهم لمهنيتهم وانجازاتهم وتطويرهم للعمل والمهنة.