ماهي حقيقة السواتر الترابية في وهم صناعة العواصف الرملية.
تتناقل مواقع التواصل الأجتماعي من يدعون حقيقة وهم صناعة العواصف من السواتر الترابية. فمنهم المدعون بصناعة أزمة العواصف الترابية كاذبون وان صدقوا لان الادعاء لو حتى صدق لا يعفي الجهات الحكومية من التقصير. ولا يبرئها من الإدانة بتصحر ارض العراق وتجريف البساتين والمناطق الخضراء والتجاوز عليها وتحويلها بمخالفات الى سكني وتجاري.
إنكار الأزمة هو هروب من سببها ومسببيها وعدم الاستعداد والرغبة بحلها.
وكم أزمة هربوا منها واتهموا عدو مفترض أو وهمي وجهة مجهولة واتهام البيئة وظلم الطبيعة وغبن الجغرافية. هو احد جهات الهروب من المسؤولية ومن الأزمة ومن الحل. وهذا اخطر من الهروب من العجز والفشل.
أنكار المشكلة منطق منافق واتهام اخرين بالأسباب أفلات من العقاب في وهم صناعة العواصف الترابية وماهي حقيقة السواتر. ولكن المشكلة إن الجهات الحكومية لم تتهم ولم تهرب من الأزمة. ولم تنكر وجودها وأسبابها رغم هروبها من نتائجها وتخفيف ضررها وتاثيراتها على الناس والبيئة.
لكن من يفتح للمسؤولين عن الأزمة ممرات للهروب ومنافذ للتبرئة. هم بعض الناس حين يتهمون جهات خارجية وداخلية باستخدام معدات لصناعة عواصف ترابية. مع أنها عاصفة ضربت دول مجاورة وضمن المنطقة وهي عاصفة قادمة من أفريقيا.
لكن كانت خفيفة ودون تأثيرات على دول تمتلك أحزمة خضراء وتستغل أراضيها بمساحات زراعة ورغم أن اغلبها تعتمد الأبار والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر.
سوء إدارة الحكومات المتعاقبة في انحسار المساحات الخضراء. وتجريف الأراضي الزراعية والبساتين أحد الأسباب.
إن واجب أفراد المجتمع هو الاحتجاج وطلب محاسبة الجهات الحكومية وزراء ومحافظين ومدراء دوائر ذات صلة بالبيئة والغابات والزراعة والموارد المائية والبلديات والتخطيط ومؤسسات وهيئات اخرى ترتبط بالموضوع مثار الجدل.
واجبكم الاحتجاج والتظاهر ومحاسبة المسؤولين عن هروبهم من مسؤوليتهم. وليس التغطية لهم والتبرير لهم وتبرئتهم من تقصير متعمد وفشل مقصود. لم نطالب المواطنين بحل للازمة لكن أن لا يساهموا في فتح ممرات لهروب من هو مسؤول عن الأزمة وتقديم المبررات والذرائع والحجج وذلك اضعف الأيمان. حقيقة السواتر في وهم العواصف الترابية.
