واشنطن تهدد إيران والحشد الشعبي يوسع نفوذه في العراق : سيناريوهات خطيرة تلوح في الأفق
المحلل السياسي: الدكتور عمر عبدالستار.
الصراع الإقليمي والدولي بين الولايات المتحدة وإيران يدخل فصلاً جديدًا أكثر سخونة، بالتزامن مع تحركات مثيرة للجدل داخل العراق، حيث يسعى الحشد الشعبي إلى ترسيخ نفوذه وتحويل نفسه إلى قوة فوق الدولة تحت غطاء "حماية النظام السياسي". هذا التطور يهدد مستقبل العراق الهش ويفتح الباب أمام صراع داخلي وإقليمي محتدم.
|
| واشنطن تهدد إيران والحشد الشعبي يوسع نفوذه : سيناريوهات خطيرة تلوح في الأفق |
التصريحات الأخيرة التي أطلقها المتحدث الأمريكي حول الملف النووي الإيراني لم تكن مجرد تهديدات عابرة، بل حملت نبرة حاسمة تعكس رغبة واشنطن في إنهاء هذا الملف بشكل جذري. التز أكد أن بلاده لم تعد تقبل بسياسة الحد من التخصيب أو الرقابة الجزئية، بل تطالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وبلا استثناء.
التأكيد الأمريكي أن "كل الخيارات مطروحة" لم يكن مجرد تصريح دبلوماسي بل رسالة واضحة مفادها أن الخيار العسكري لا يزال قائمًا على الطاولة. التحذير الأمريكي كان صريحًا: "لقد حان الوقت لإيران للتخلي تمامًا عن رغبتها في امتلاك سلاح نووي". هذه اللهجة التصعيدية تضع إيران أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الرضوخ لمطالب واشنطن أو مواجهة العواقب.
الأزمة لا تتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني بحد ذاته، بل بمدى قدرة إيران على التأثير في المنطقة، خصوصًا عبر أذرعها العسكرية مثل الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. من هنا يصبح التهديد الأمريكي جزءًا من معركة إقليمية أكبر تسعى واشنطن لحسمها قبل فوات الأوان.
الخيارات العسكرية الأمريكية على الطاولة
حين تقول واشنطن إن جميع الخيارات مطروحة، فهي تعنيها حرفيًا. التجارب السابقة مع إيران تؤكد أن الأمريكيين قد يلجؤون للحسم العسكري إذا شعروا أن المفاوضات لا تسير في صالحهم. الخيار العسكري قد يبدأ بضربات جوية مركزة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، وقد يتطور إلى حرب إقليمية واسعة تشارك فيها إسرائيل وبعض دول الخليج.
من جهة أخرى، فإن أي تحرك عسكري ضد إيران سيجر المنطقة إلى مواجهات دموية، خاصة وأن طهران ستستخدم أذرعها المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن للرد بقوة. وهنا تكمن خطورة الموقف، فالصراع لن يبقى محصورًا في إيران، بل سينتقل إلى قلب العراق حيث يلعب الحشد الشعبي دورًا محوريًا.
الحشد الشعبي في العراق.. من قوة عسكرية إلى سلطة فوق الدولة
قراءة أولى لقانون الحشد الشعبي الجديد داخل البرلمان العراقي: في مشهد يثير الكثير من التساؤلات والقلق، بدأ البرلمان العراقي قراءة أولى لقانون الحشد الشعبي الجديد، الذي وصلت نسخته إلى المجلس في 12 مارس 2025. القانون الجديد لا يهدف فقط لتنظيم الحشد كقوة عسكرية، بل يمنحه صلاحيات واسعة وخطيرة تصل إلى حد امتلاك جهاز استخبارات خاص به.
القانون يمنح الحشد غطاءً قانونيًا يسمح له بالتحرك بحرية تحت مسمى "حماية النظام السياسي"، وهو ما يعني عمليًا إطلاق يده لقمع أي جهة معارضة داخل العراق. هذه الصياغة الفضفاضة تفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة قد تصل حد التصفيات السياسية والاغتيالات.
الصلاحيات الممنوحة للحشد في القانون الجديد
واحدة من أخطر ما يتضمنه القانون هو منح رئيس الهيئة صلاحيات وزير الدفاع، ما يسمح له بتطبيق القوانين العسكرية على مجاهدي الهيئة فقط، دون أن يُخضعهم لقانون العقوبات العسكرية العراقي. هذا يعني أن الحشد بات فوق القانون، ولا يمكن محاسبته حتى لو ارتكب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين أو المعارضين.
كما أن القانون يمنح الحشد صلاحيات مخابراتية واسعة لم يتمتع بها حتى جهاز المخابرات الوطني العراقي. وبهذا الشكل، يصبح الحشد دولة داخل الدولة، يمتلك قوات عسكرية وجهاز استخبارات وصلاحيات أمنية وسياسية واسعة، وكل ذلك تحت غطاء القانون.
إنشاء أكاديمية الحشد الشعبي العسكرية
الأخطر من ذلك هو إدراج فقرة تنص على تأسيس "أكاديمية الحشد الشعبي"، التي تمنح شهادات بكالوريوس في العلوم العسكرية على غرار الكليات العسكرية العراقية الرسمية. هذا التطور يعني أن الحشد الشعبي لم يعد مجرد ميليشيا أو قوة رديفة، بل تحول إلى جيش موازٍ يمتلك مؤسساته التعليمية والتنظيمية الخاصة.
تخريج ضباط عسكريين من رحم الحشد الشعبي سيخلق جيلًا جديدًا من القيادات العسكرية التي تدين بالولاء للهيئة ولإيران بالدرجة الأولى، وليس للدولة العراقية. وهذا سيناريو بالغ الخطورة، إذ سيتحول الحشد إلى قوة رسمية تتغلغل في مفاصل الدولة، وتتحكم بالقرار السياسي والعسكري في العراق.
حماية النظام السياسي.. بوابة لانتهاكات جسيمة محتملة
خطورة عبارة "حماية النظام السياسي" في نص القانون: حين نقرأ نص القانون الجديد للحشد الشعبي، تقفز إلى الواجهة عبارة بالغة الخطورة: "حماية النظام السياسي". هذه العبارة قد تبدو للوهلة الأولى مصطلحًا تقنيًا أو تنظيميًا، لكنها في الحقيقة قنبلة موقوتة تُشرعن استخدام القوة ضد كل من يعارض نهج الميليشيات أو المشروع الإيراني في العراق.
"حماية النظام السياسي" مصطلح مطاط يمكن تفسيره بأي شكل، ما يمنح الحشد الشعبي غطاء قانونيًا كاملاً للقيام بأي عملية عسكرية أو استخباراتية ضد خصومه السياسيين، بل وحتى ضد المتظاهرين أو الناشطين المدنيين. بمجرد أن تصنّف المعارضة أو الاحتجاجات على أنها تهديد للنظام السياسي، فإن يد الحشد ستكون طليقة لقمعها بلا أي مساءلة قانونية أو دستورية.
هذا الأمر سيحول الحشد الشعبي إلى قوة قمعية لا تختلف عن أجهزة أمن النظام الإيراني نفسه، والتي استخدمت حماية "النظام السياسي" مبررًا لسحق أي صوت معارض طوال العقود الماضية. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية على مستقبل الحريات والديمقراطية في العراق.
غياب الرقابة القانونية والعقوبات العسكرية على الحشد
المفارقة الأكبر أن القانون الجديد لم يتضمن أي مادة تُخضع الحشد الشعبي لقانون العقوبات العسكرية، بل اكتفى بمنح رئيس الهيئة صلاحيات وزير الدفاع لتطبيق بعض القوانين العسكرية على المجاهدين المنتمين للهيئة. هذا يعني عمليًا أن الحشد بات فوق القانون.
في الوقت الذي تُحاسب فيه أي قوة أمنية أو عسكرية عراقية على تجاوزاتها، يصبح الحشد الشعبي محصنًا بالكامل، ولا يخضع لأي مساءلة قضائية. هذا الواقع سيفتح الباب واسعًا أمام ارتكاب انتهاكات مروعة بحق المعارضين السياسيين والناشطين المدنيين وحتى المواطنين العاديين.
أسوأ ما في الأمر أن الحشد الشعبي سيكون لديه جهاز مخابراتي خاص، لن يخضع حتى لرقابة جهاز المخابرات الوطني العراقي أو البرلمان، ما يعني أننا أمام كيان عسكري استخباراتي مستقل، يمتلك قوة ناعمة وخشنة في آنٍ معًا، وبصلاحيات لم يحصل عليها أي جهاز عراقي منذ تأسيس الدولة.
التداخل بين الحشد الشعبي وجهاز المخابرات الوطني
الحشد الشعبي شريك في ملف الأمن الوطني العراقي: من أخطر بنود القانون الجديد أيضًا هو منح الحشد الشعبي الحق في تقديم المشورة في قضايا الأمن الوطني، وهو اختصاص دستوري حصري لجهاز المخابرات الوطني العراقي. إدخال الحشد في هذا الملف الحساس يعني أن العراق مقبل على ازدواجية خطيرة في صناعة القرار الأمني والاستخباراتي.
سيصبح الحشد الشعبي لاعبًا أساسيًا في تقرير مصير السياسات الأمنية والاستراتيجية للدولة العراقية، بل وقد يتفوق حتى على دور الحكومة والبرلمان. هذا النفوذ الكبير قد يسمح للحشد الشعبي بفرض رؤيته على الحكومة وابتزازها سياسيًا وعسكريًا، مستندًا إلى غطاء قانوني منحه البرلمان نفسه.
ولا شك أن الحشد، بحكم علاقاته الوثيقة مع إيران، سيستخدم هذا النفوذ لتوجيه السياسات العراقية بما يخدم مصالح طهران، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الشعب العراقي والدولة الوطنية.
دور شركة المهندس في التشكيلات العسكرية للحشد
في تطور آخر بالغ الخطورة، تضمن القانون الجديد ضم شركة المهندس إلى التشكيلات العسكرية التي يديرها رئيس هيئة الحشد الشعبي. شركة المهندس ليست مجرد شركة تجارية، بل هي واجهة اقتصادية للحشد تسيطر على مشاريع ضخمة في مجالات البناء والنفط والطاقة وحتى الزراعة.
دمج هذه الشركة ضمن التشكيلات العسكرية يعني عمليًا أنها ستتحول إلى غطاء اقتصادي للحشد، يمكن من خلاله تمويل نشاطاته العسكرية والاستخباراتية بعيدًا عن رقابة الدولة أو الأجهزة الرقابية. كما سيسمح هذا الدمج للحشد بامتلاك ذراع اقتصادي رسمي، ينافس القطاع الخاص ويحتكر المشاريع الكبرى لصالحه.
هذا الوضع سيخلق طبقة اقتصادية وعسكرية جديدة فوق الدولة، تتحكم في مفاصل الاقتصاد والسياسة والأمن، ما ينذر بانهيار كامل لفكرة الدولة الوطنية العراقية، وتحول البلاد إلى إقطاعيات تديرها الميليشيات.
الحشد الشعبي كهيئة مستقلة بدرجة وزارة
الصلاحيات الجديدة لرئيس هيئة الحشد الشعبي: بحسب نص القانون الجديد، ستُمنح هيئة الحشد الشعبي استقلالية كاملة وبدرجة وزارة، حيث يتمتع رئيسها بدرجة وزير ويمارس كافة صلاحيات الوزراء. هذه النقلة النوعية في موقع الحشد داخل الدولة العراقية ستجعله ندًا للمؤسسة العسكرية والأمنية وحتى لرئيس الحكومة نفسه.
الصلاحيات الجديدة تعني أن رئيس الحشد الشعبي سيكون لديه الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء، واتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالسياسة والأمن والاقتصاد. كما سيكون بإمكانه إصدار أوامر إدارية ومالية وتنفيذية دون الرجوع لأي جهة رقابية أو تشريعية.
هذا التحول الخطير سيخلق مركز قوة جديد داخل الدولة، قد يتفوق على رئيس الحكومة نفسه، خصوصًا في ظل الدعم الإيراني اللامحدود للحشد الشعبي. ومع غياب الرقابة والمحاسبة، فإن رئيس الهيئة سيكون بمثابة حاكم عسكري للعراق، يُمسك بكل الخيوط الأمنية والسياسية والاقتصادية في يده.
مستقبل القانون في البرلمان.. عقبات وتوقعات
حتى اللحظة، ما يزال القانون في مراحله الأولى داخل البرلمان العراقي، حيث تمت قراءته الأولى مع ملاحظات من اللجنة القانونية. التحدي الأكبر الآن هو مدى قدرة البرلمان على تمرير هذا القانون قبل انتهاء دورته الحالية، خصوصًا في ظل اعتراض بعض الكتل السياسية التي ترى في القانون خطرًا على مستقبل الدولة.
هناك سيناريوهان محتملان: الأول أن يتم تمرير القانون سريعًا ضمن صفقة سياسية كبرى تشمل ربطه بحزمة قوانين أخرى، وهذا وارد جدًا في العراق حيث الصفقات السياسية تحكم المشهد دائمًا. أما السيناريو الثاني فهو تعطل القانون بفعل الانقسامات داخل البرلمان، وتأجيله للدورة المقبلة.
في كل الأحوال، فإن مجرد وصول القانون إلى قبة البرلمان وبدء مناقشته يعني أن هناك نية جدية لتحويل الحشد الشعبي إلى قوة فوق الدولة، ما ينذر بمرحلة جديدة في العراق قد تكون الأخطر منذ سقوط نظام صدام حسين.
مخاطر تشريع قانون الحشد الشعبي الجديد على مستقبل العراق
التحول من المليشيات إلى دولة داخل الدولة: إقرار هذا القانون يعني أن العراق سيدخل مرحلة جديدة من التحكم المليشياوي، حيث يصبح الحشد الشعبي جيشًا موازٍا يمتلك كامل الصلاحيات العسكرية والأمنية والاستخباراتية والاقتصادية. لم يعد الأمر يتعلق بميليشيا تقاتل الإرهاب أو تنفذ عمليات محدودة، بل بمؤسسة ضخمة توازي الجيش والشرطة، وتملك حق اتخاذ قرارات سيادية.
عندما تشرعن الدولة سلوك الميليشيات وتمنحها الصلاحيات الكاملة، فإنها تفرط بسيادتها وتطلق رصاصة الرحمة على ما تبقى من مؤسساتها الرسمية. الحشد، وفق هذا القانون، سيكون بمقدوره قمع المعارضة، السيطرة على الموارد، إبرام الصفقات الاقتصادية، بل وحتى التأثير في الانتخابات.
وهنا يصبح العراق نموذجًا مشابهًا لإيران، حيث الحرس الثوري يتحكم بكل شيء، من السياسة إلى الاقتصاد وحتى الثقافة، والويل لمن يعارض أو يفكر بالخروج عن "الخط المرسوم". إنها لحظة فارقة ستحدد مستقبل العراق لعقود قادمة.
التداعيات على الحريات وحقوق الإنسان
لا يحتاج المراقب إلى كثير من الذكاء ليدرك أن تشريع هذا القانون سيؤدي إلى كوارث حقيقية على صعيد الحريات وحقوق الإنسان في العراق. فالحشد الشعبي، الذي ارتكب سابقًا انتهاكات عديدة بحق المدنيين والناشطين، سيحصل الآن على غطاء قانوني يمنع محاسبته أو حتى مساءلته.
كل صوت معارض سيتحول إلى هدف مشروع تحت مسمى "تهديد النظام السياسي"، وستتحول السجون والمعتقلات إلى أماكن لتصفية الخصوم. الصحافة ستُقمع، والمنظمات الحقوقية ستُطرد، وسيتحول العراق إلى ساحة مفتوحة لحرب داخلية شرسة بين الميليشيات ومن تبقى من قوى مدنية تحاول الدفاع عن الدولة.
هذا السيناريو الكارثي ليس من نسج الخيال، بل هو حقيقة تلوح في الأفق إذا ما مضى البرلمان العراقي في تشريع هذا القانون دون أي تعديل أو رقابة صارمة.
دور إيران الخفي في صياغة وتمرير القانون
الحشد الشعبي ذراع إيران الأقوى داخل العراق: من المستحيل الحديث عن هذا القانون دون التطرق إلى الدور الإيراني المباشر والواضح في صياغته ودفعه نحو البرلمان. فإيران تعتبر الحشد الشعبي ذراعها الأقوى في العراق، والوسيلة الأهم لبسط نفوذها داخل مفاصل الدولة العراقية.
منح الحشد الشعبي هذه الصلاحيات الواسعة يعني ببساطة أن إيران ستتمكن من إدارة العراق عن بُعد، دون الحاجة لوجود عسكري مباشر. فكل ما تريده طهران سيتم تمريره عبر الحشد، سواء كان قرارات سياسية أو صفقات اقتصادية أو عمليات عسكرية.
الأخطر من ذلك أن الحشد سيكون قادرًا على تنفيذ أجندة إيران حتى ضد مصالح العراق نفسه، وهنا ستكون الكارثة الحقيقية التي قد تطيح بكل ما تبقى من السيادة العراقية.
الضغط الإيراني على القوى السياسية لدعم القانون: مصادر عديدة تؤكد أن طهران تمارس ضغوطًا كبيرة على الكتل السياسية العراقية لدعم تمرير القانون، مستخدمة كل أدواتها، من الترهيب إلى الترغيب. فهناك تهديدات مبطنة باستهداف أي جهة تعارض القانون، مقابل وعود ومكاسب كبرى لكل من يدعمه.
إيران تدرك جيدًا أن الوقت حاسم، وأن تمرير القانون في هذه الدورة البرلمانية سيضمن لها السيطرة على العراق لعقود قادمة، خصوصًا في ظل تراجع الدور الأمريكي والضعف الشديد الذي تعاني منه الحكومة العراقية الحالية.
مستقبل العراق بين فكّي كماشة: المليشيات والضغوط الدولية
الموقف الأمريكي والغربي من القانون الجديد: حتى الآن، لم يصدر موقف أمريكي أو غربي حاسم من القانون، لكن المؤكد أن تمريره سيؤدي إلى موجة من الإدانات والضغوط الدولية على العراق. فالغرب يدرك جيدًا أن هذا القانون يعني تسليم العراق بالكامل لإيران وميليشياتها.
قد تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات عراقية متورطة في دعم القانون، وقد يتم تصنيف الحشد الشعبي كمنظمة إرهابية بشكل رسمي، ما سيعقد المشهد العراقي أكثر، خصوصًا على المستوى الاقتصادي والسياسي.
لكن المؤكد أن تمرير القانون سيجعل العراق ساحة مفتوحة لصراع دولي جديد، قد لا تنجو منه حتى الحكومة العراقية نفسها، التي ستجد نفسها بين سندان الميليشيات ومطرقة الضغوط الدولية.
الخاتمة: العراق على مفترق طرق خطير. في نهاية المطاف، العراق اليوم يقف على مفترق طرق خطير، فإما أن يمضي في طريق تحويل الحشد الشعبي إلى دولة داخل الدولة، وإما أن يتراجع وينقذ ما تبقى من مؤسسات الدولة العراقية.
تمرير قانون الحشد الشعبي الجديد سيؤدي إلى إنهاء الدولة العراقية بصيغتها الحالية، وسيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى والصراع الداخلي والإقليمي والدولي.
الشعب العراقي وحده من سيدفع الثمن، وستضيع أحلام الديمقراطية والحرية والعدالة، ليحل محلها نظام قمعي طائفي تابع لإيران، لا مكان فيه للمدنيين أو المعارضين أو حتى الوطنيين.