حادث تحطم طائرة وزير الدفاع عدنان خيرالله.

تشوهات الاقتصاد العراقي

أكبر الموانع للنمو والنهوض والتطور

بقلم / راسم العكيدي

التشوهات في الاقتصاد العراقي اكبر الموانع للنهوض والتطور والنمو لمضاعفة الاقتصاد فهو نموذج يعاني من مشاكل مزمنة في هيكليته والسبب عضوي متمثل بتشابك السياسة المجردة بالاقتصاد التخصصي. 

لا علاج الا بفك اشتباك السياسة الحزبية بالاقتصاد وتولي السياسات التخصصية. 

رسم برامجها في التخطيط والتنمية والطاقة والصحة والتعليم والخدمات وربطها بسياسة اقتصادية عامة للدولة لخلق ترابط تناسقي بين القطاعات الكبرى للوصول للتكامل الاقتصادي والاندماج الوطني.

الاقتصاد السياسي اصبح مفهوم هجين صنعته الاحزاب للهيمنة على الاقتصاد، لجني اكبر المصالح ومطاردة افضل فرصه واصطيادها، وهو رديف وداعم للعنف وممول للتنظيمات المسلحة التي تحمي الاحزاب وتحفظ نظامها السياسي، وتبقي هيمنتها على الاقتصاد. 

فالساسة ازلام سلطة القوة وليس لهم معرفة بالاقتصاد، الذي لا يمكن ان يكون مجال للتجريب فنتائجه ان اتت عكسية دمرت البلد. 

فالساسة يعتمدوا على معلومات في مجالات من بيئتهم وضمن تحصيلهم المتدني، ويهربوا من المعرفة العميقة الى المعلومة السطحية، ولكي لا يظهر هروبهم وسطحيتهم وجهلهم بالاقتصاد، فانهم يلجؤن لاعتبارات شكلية بان للعراق خصوصية اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية، تحتم اعتماد تجربة اقتصادية تقودها السياسة وبخصوصية مختلفة .

لكنهم يستعيرون تجارب دول، ويستوردون نماذج جاهزة، وهياكل لا تتطابق مع اقتصاد العراق. 

هو تناقض مقصود للهروب من مجال لا معرفة لهم به، وليس لهم استعداد لتركه الى امتختصين اكفاء لقيادته ورسم خططه وسياساته، لانهم غير مستعدين ولا راغبين بان يزدهر البلد، ويترفه الشعب بافكار متخصصين من خارج الطبقة السياسية، تحرر الشعب من سطوتهم وتجعل وسائل الانتاج بيد الشعب .

فقد ظل الاقتصاد ينتقل بطفرات قاتلة، وضائعة فرصها بين الاشتراكية والرأسمالية، تضيع فيه موارد وتهدر فيها فرص ونوافذ زمن، حين تغادر لا يمكن اللحاق بها ولن تتكرر.

فحين تتراكم الثروة تميل الانظمة الحاكمة على تطبيق الاشتراكية. 

ومن مظاهر تطبيق الاشتراكية هو الآعتماد المطلق للقطاع العام، وحين تفرغ الخزينة بسبب مغامرات الحروب تلجأ الانظمة لبيع شركات القطاع العام والمعامل والمزارع الحكومية. 

لكنها لا تبيعها للقطاع الخاص والمستثمرين بل لازلام الانظمة بغطاء ومشاركة رجال اعمال قريبين من الانظمة، لكي لا تذهب لقطاع خاص يتحكم باقتصاد البلد ويكون قريب من المجتمع .

فلا التطبيق اشتراكيته واضحة وضمن نموذج رصين يعتمد النظام الاشتراكي، ولا رأسمالية بقيم واضحة بل هجين من اشتراكية السوق ورأسمالية النظام، او اشتراكية الدولة ورأسمالية السوق، مع الادعاء بالخصوصية للهروب من اظهار التشوهات والهيمنة على الثروة ووسائل الانتاج والموارد. 

في الوضع الراهن تعيق الطبقة السياسية اي نهوض اقتصادي بنفس الوسائل. 

لكي لا تتحقق الغاية ويتمكن الشعب من ترفيه نفسه بامكاناته، ويترك اطراف ثياب الساسة المتمسك بها، من اجل فتات للبقاء على قيد ادنى حياة. 

فلا هم طبقوا الاقتصاد الحر، ولا بنوا قطاع خاص، ولا اعتمدوا القطاع العام، ولا جربوا رأسمالية السوق ولا اشتراكية الدولة. 

لكنهم راكموا ثروات من فساد واسع، ممتد لحين تسنح الفرصة لبيع القطاع العام، لكي يشتروه بمشاركة واغطية من شركات اسسوها ورجال اعمال اعدوهم للمهمة. 

لذلك هم يعيقون الاستثمار ويمنعون أي برنامج للنهوض، وسلبوا كل شبر من ارض العراق. 

لكي لا تفلت الفرصة من بين ايديهم ويتلقفها الشعب ان تمكن بفرصة لن يتمكنوا من منعها.