عائدات النفط العراقي
وسوء استثمار أسعارها
بقلم ~ راسم العكيدي
سوء استخدام عائدات النفط وسوء استثماره حوله من مورد طبيعي الى مورد خلاف داخلي وخارجي وتحميله كل الأزمات السياسية من انقلابات وغزو وحروب وعدم استقرار وهو تحميل ما لا تتحمله سلعة تعتبر ارث انساني ومورد طبيعي يمثل شريان الحياة وعصب التطور.
الدول الكفوءة الباحثة عن الاستقرار وهي ليست منتجة للنفط استخدمت التنمية وحدثتها وبحثت وصنعت موارد ليست هبة من الطبيعة بل من الزراعة والصناعة والتجارة الحرة وبورصات العملة والأسهم وبناء شراكات متنوعة مع القطاع الخاص والنشاط المصرفي وتربية الحيوانات وإنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته.
والدول الذكية المنتجة للنفط أدركت الزمن واحترمته وواكبت إيقاعه السريع وتابعت تطوير الطاقة وعرفت ان للنفط زمن لابد ان يأفل لذلك استخدمت عائدات النفط في بناء المعامل والمصانع وبناء الموانئ الدولية والمنافذ المتطورة والمطارات وشبكات السكك والطرق الدولية الاستثمارية وبناء السدود لإنتاج الكهرباء وتخزين المياه.
استخدمت فوائض النفط في تأسيس صناديق ثروة سيادية وراكمت الثروة واستثمرتها ودخلت التكنولوجيا الفائقة وبكثافة واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج عبر الاستثمارات الضخمة والانتاجية وواكبت تطور تقنيات الاتصال والحوكمة الالكترونية وظلت في منأى من الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية.
اما العراق فظل يكفر بالنفط ويعتبره نقمة ويعتم عليه 100% واصبح هدف السلطة ومن يتسلقها لبناء ثراء على حساب البلد وشعبه وظل النفط متهم بأنه السبب في عدم استقرار العراق ويتم تهديد العالم بحرق النفط ان تمت مهاجمة العراق وتم حرق مئات الابار في ازمة الكويت في تنفيذ التهديد.
في الزمن الراهن رفض البرلمان مشروع البنية التحتية مقابل النفط مع كوريا الجنوبية سنة 2006 ورفض بناء الخدمات بالدفع بالآجل بحجة إغراق البلد بالديون وفي سنة 2010 رفض البرلمان مشروع بناء معامل تكرير وطرق استثمارية وبناء معامل بتروكيمياويات وسدود ومدارس ومستشفيات مقابل النفط تحت ذريعة إهدار حصة الأجيال من النفط.
الان الحكومة تبحث عن بيع النفط بالدفع المسبق بسعر اقل من سعر الأسواق العالمية ولمدة خمس سنوات من أجل معالجة الازمة المالية وهي عملية هدر النفط في الصرف الصحي دون استثمار عائداته وفي النهاية سينتهي زمن النفط ويبقى في الأرض لحرق جثث من أساء استخدامه واستثماره ونهب عوائده.