حساب الموازنة
هل لا زالت تعتمد على أسعار النفط
بقلم / راسم العكيدي
هل لازالت حسابات الموازنة العراقية تعتمد اعتماداً لمستقبل أسعار النفط؟
هي موازنة مفصلة على مقاسات الفساد وعلى مصالح التوافق السياسي والمحاصصة الحزبية.
الحل الواقعي المنقذ من العجز والمنجي من الازمات المالية يكمن في موازنة الواقع الحقيقي الغير معتمد على المتوقع من الايرادات وسعر برميل النفط والتي هي الموازنة الصفرية المعتمدة لنقطة الحياد بين الايرادات والتكاليف وباعتماد الايرادات المستحصلة والداخلة في الخزينة العامة وتوزيعها بابواب صرف، للتشغيلية والرواتب والميزانية الاستثماريية وميزانية تنمية الاقاليم.
في الميزانيات الاستثمارية وتنمية الاقاليم فان الموازنة الصفرية تمنع الادارة سواء متمثلة بالوزير او المحافظ او مدير الدائرة من التحيز للدائرة وتضخيم موازنتها وتضع ادنى تكاليف للمشاريع وفق قدر عالي من الرقابة والتنظيم وتقييم المعلومات المثبتة للمشاريع بما يمنع الفساد فيها ويضمن تحقيق المواصفات.
تستغرق الموازنة الصفرية ثلاث سنوات يتم فيها معالجة العجز والازمة المالية وتقليص مستويات الفساد ومنع تضخيم ميزانيات الوزارات والمحافظات والدوائر والهيئات.
هذه الموازنة تم اعتمادها سنة 1978 في امريكا واليابان وبريطانيا وفرنسا وعالجت ازمات مالية كانت تعاني منها تلك الدول وقلصت حجم العجز وحققت نجاح كبير استمرت ثماره لسنوات تلتها.
