لا توجد ازمة بلا حل؟ وان وجدت فهو لوجود ادارة غير كفوءة لا تمتلك الحل ولم تضع احتمالات الازمة ومبادرة الحل والمشكلة.
لذلك تستمر حالات الفوضى والعشوائية والفساد والرشاوي والمحسوبية والمنسوبية والترغيب والترهيب وممارسة القوة والنفوذ في التعيينات وتثبيت العقود ومنها المحاضرين .
الازمة لها طرفين اولها المستفيد وهو المشمول بالتعيين او التثبيت ولجوئه لتلك الممارسات والبعض يرى انه مضطر لاستخدام اي وسيلة لبلوغ الغاية.
والطرف الثاني هو صاحب الاحتياج والذي يعرض احتياجه وهو الدولة وحكوماتها المحلية والاتحادية وكلاهما يساهم في بقاء الازمة وتضخمها من خلال تفاعلهما وما ينتجه ذلك التفاعل من نتائج سلبية وناتج عرضي غير مفيد وله اضرار.
لو توقف الناس عن عرض الرشاوي واستخدام النفوذ والقوة وحسنوا سيرتهم وسلوكهم لتوقف التفاعل في معادلة الازمة ولظل الطرف الاخر بلا طرف يتفاعل معه.
ولو وضعت الدولة اليات محكمة من شروط للمقبولين وبرامجيات متطورة لما لجأ الطرف الاول للسلوك الخاطئ ولتوقف التفاعل ونتائجه واضراره.
المشكلة ان ادارات المحافظات تعوم الازمة وتصنعها وتديرها لتكون الازمة والحل معاً وهي تستخدم اي عرض للتعيين والتثبيت لاغراض انتخابية ومنافع مالية لفساد يتسع ولذلك ترفض الشروط المحكمة التي تضمن العدالة وتمتنع عن التطبيقات التقنية.
التي هي متاحة وغير مكلفة لتوفر الكوادر والمستلزمات ورفضها وامتناعها لكي يستمر انتاج الازمات والفوضى والعشوائية التي منها تاتي المنافع والمصالح