هل قلة الوعي أم الديمقراطية
مشكلة العراقيين
راسم العكيدي
ليس قلة الوعي مشكلة العراقيين بل الوعي المغلف بالمصالح على حساب حقوق الاخرين وليس الديمقراطية هي السبب بل وضع الانتخابات في موضع الغاية وهي وسيلة.
المشكلة مركبة حين يتطوع اعلاميون ومثقفون مزيفون تدفعهم فتات مصالحهم للتضليل وخداع الناس خدمة لشاغل المنصب ويزينوا له السلطة ويضعوا قراره المجحف في موضع الحق والعدل.
ليس صعباً ان تقوم المؤسسات المتخصصة باختيار المتقدمين للتعيين او تثبيت المحاضرين او العقود وفق معيار موحد للدولة.
شروط كالاواني المستطرقة لا تقبل خطأ الا بنسبة قليلة يتم تصحيحها بالمراجعة والتدقيق، فلا يعترض فرد او مجموعة، ومن يعترض لاجل الاعتراض تفحمه الحقيقة حين يسمح له بالنظر للنتائج بشفافية ووضوح، وهذا يسكب في النفوس طمأنينة ويعظم الحق ويخرس الباطل.
لكن المشكلة في الابواق والمنتفعين من الخطأ والمستفيدين من تمرير الباطل وسحق الحق لدواعي عديدة تتفرع وتتشكل لتكون مجموعة على رأسها شاغل اعلى منصب حين يشكل لجنة يضع على رأسها من ينفذ له بطرف عين وبالاشارة يفهم ما يريده سيده الذي يقدم اسماء الاف يريد تمريرها لدواعي انتخابية وباي شكل.
معه يقوم رئيس اللجنة باخذ حصته لنفس الدواعي ويمرر اعضاء اللجنة لدواعي منفعة ومحسوبية ومنسوبية وتخرج القوائم مكشوفة الاغراض لكنه طبخ غير ناضج، فقد افسدت الدواعي الطبخة ولم تنفع مظاهر القوة والدعم.
اتسعت مساحة الرفض فانبرى الاعلاميون ليقولوا خذوني في تضليل للمعترضين معهم الرأي العام وانبرى رئيس اللجنة بتبرير ان الاخطاء نتيجة السرعة.
هو اعتراف صريح بعد وجود مراجعة ولا تدقيق وتم التضحية بالدقة وهو استخفاف بالناس وحقوقهم وحياتهم ومعيشتهم والقائهم الى حافة الهاوية بفقدان اخر امل.
ان كانت الانتخابات على حساب حقوق وخدمات ومعيشة الناس فما الفائدة منها وما جدواها.
فالتعيين حق والتثبيت حق والانتخابات باطل حين تأكل الحق ومن يساعدها في اكل الحق زمر وابواق يدركون ان الاخبار والقرارات التي صدرت هي لتخدير المعترضين.
لان بداية الخبر قرار ونهايته ايعاز بالكتابة لوزارة التربية لشمول جميع المحاضرين والايعاز ابطل مفعول القرار والغاه لكن الكثير روج وبرز قرار شمول الجميع وغطى ما ينقض القرار لتمريره على البسطاء.
مقال أخر للكاتب من هنا