التخطيط لاصلاح موازنة 2021
لا استنساخها للاعوام السابقة
راسم العكيدي
الحكومة الحالية لم تبدأ من الصفر في محاولة الاصلاح عبر اجراءات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية واعداد الموازنة بل اعتمدت على الموروث في السياقات الحكومية السابقة واستنساخ الاجراءات والارقام والسياسات وابتعدت عن الحلول الواقعية وخصوصية الاقتصاد العراقي واختلالاته الهيكلية ومشاكله المزمنة المتراكمة في نموذجه.
فعادت الحكومة لنفس الخلل الذي يتلاعب بالموازنة ويفتح منافذ الابتلاع والسرقة عبر تثبيت فائض مالي متراكم غير منظور بتثبيت سعر برميل النفط بسعر اقل من المباع .
هذا الفارق سيتراكم ويضيع عبر التلاعب بالموازنة بالاضافة الى ان العراق يصدر 6ملايين برميل نفط يومياً وليس 3250 برميل كما تدعي الحكومة وهذا واضح في تصريح لوزير النفط .
تضيف الحكومة في الموازنة سعر صرف دولار رفعته وهذا يضيف للموازنة 30% بالاضافة لاستقطاعات من رواتب الموظفين بما يضيف ما لا يقل عن 30% للموازنة ويقلص النفقات، مما يصاعد من الايرادات بنسب عالية لكنها لا تذهب لمشاريع تنمية أوخدمية ولا تذهب لاعانة الفقراء وتشغيل العاطلين او دعم شرائح هشة لكنها تذهب للانفاق الحكومي.
الحكومة تضع يدها على فائض مالي من فرق سعر النفط وزيادة سعر صرف الدولار واستقطاعات من الرواتب وزيادة في الضرائب لكنها زادت من المصاريف الحكومية بشكل هائل وغير ضروري.
هذا يعني استمرار التلاعب بالموازنة وتثبيت عجز وهمي افتراضي رغم كل تلك الفوائض في ابواب واقعية من فرق سعر النفط وسعر صرف الدولار واستقطاعات الرواتب.
ان التلاعب بالموازنة يصل الى ثلث المبلغ المثبت في الموازنة والتي مقدارها 103 مليار دولار اي ان التلاعب والضياعات تقدر باكثر من 34 مليار دولار.
الحكومة تسير على خطى سابقاتها من الحكومات في موروث استنساخ التلاعب بالموازنات وتخفي فائض مالي متراكم ويستمر غير مرئي ومخفي عن الرأي العام ومع انها قلصت التكاليف والنفقات ولم تثبت اي مشروع استثماري الا انها زادت من المصاريف الحكومية لتعويض الطبقة الحاكمة عن ما قطعته من رواتبها.