كلما برزت محاولة للخروج من الظلام وبداية الحياة والمطالبة بدولة وخدمات كانت المحاولة المضادة بعودة الظلام والنار لاشاعة الخوف والبقاء تحت طائلته وتاثيره لمنع مجرد المطالبة بدولة وادنى مستوى حياة.
كلما كانت مبادرات تحرر القرار العراقي من تبعيته للخارج كانت حالات صنع الموت والخوف لعودة قيود التبعية والعبودية والهيمنة على فرص الحياة والمعيشة.
المشكلة بوجود احزاب هي وكالات للخارج وادوات لدول تعتاش على تردي الاوضاع في العراق والعامل الخارجي يحقق اغراضه بادوات داخلية سياسية.
المشكلة بتدخل السياسة في الامن وتسييس الجيش والاجهزة الامنية وخضوع مناصبها ومهامها وواجباتها للكتل السياسية وخضوع تعيين القادة والامرين للاحزاب التي تفرضهم في مواقع مهمة وحين يحدث الخرق لا يتم حسابها وتوجيه التهم لها فهي تهيمن على القرار الامني والعسكري ولكنها خارج المحاسبة وقت حدوث الخرق.
ففي كل دول الجوار والاقليم والعالم اصبح الامن نسبي وغاب الامن المطلق لكن التفجير داخل المدن نادر الحدوث لوجود الجهد الاستخباري وكشف المخططين قبل الحدث.
لكن في مدن العراق هناك اطراف خارجية لها اذرع داخلية مؤثرة في القرار الحكومي والامني والعسكري والسياسي تفتح المجالات للحدث لاغراض عديدة منها سياسية واخرى اقتصادية وامنية وانتخابية وهي بمجملها رسائل سياسية في اتجاهات كثيرة ولاطراف عديدة.
لازال العراق مجال حيوي للعب الدول وممارسة نشاطها الامني والسياسي والاقتصادي ولازال في العراق اذرع سياسية وعسكرية وامنية تعين وتقصي وبتدخلها في اختيارات من يمسك الملف الامني تحقق اغراضها واغراض دول تدعمها.
لن يتحقق استقرار الا بابعاد السياسة عن الجيش والاجهزة الامنية وابعاد دور الاحزاب عن الملف الامني وتحرير القرار العراقي من تبعيته للخارج عبر اذرع وادوات الخارج في العملية السياسية ومؤسسات الدولة الامنية والعسكرية.