العقل العربي المسلم" وأنظمة الحكم
بقلم رياض البياتي
العقل العربي المسلم" وأنظمة الحكم. تردد تلك الأسئلة هل التجربة الديمقراطية تم تطبيقها بنجاح تحتاج هذه الأسئلة الى إجابات صريحة.
توزع العالم بعد مرحلة الحداثة الى ثلاث مجموعات حكم ديمقراطية.
- اقدمها هو النظام الديمقراطي البرلماني، وأيقونته نظام الحكم في المملكة المتحدة.
- ونجح في بلد إقطاعي، وهو اليابان والسبب لانعدام التأثير الديني، وقبول الرمز الاقطاعي وهو الإمبراطور بالنظام البرلماني.
- الهند البلد المتعدد الثقافات والقوميات، وهو بلد جعل الدين في إطار خارج الدولة.
- إسرائيل دولة تشكلت على أساس ديني، لكن الناخب كان دائما ناخب مدني لم يمكن الأحزاب الدينية من مصادرة الدولة.
- النظام الأخر هو المشترك وأيقونته فرنسا. معظم دول الفرانكفونية ومصر اختارت هذا النظام، ويتميز هذا النظام بتكليف رئيس الجمهورية بملف الأمن والدفاع والخارجية.
- والأخير هو النظام الرئاسي، ونموذجه الأشهر هي الولايات المتحدة. والعديد من الدول.
النظام البرلماني يحتاج الى شعب يفهم أن الديمقراطية ألية. لكي يختار ممثله في برلمان يظهر رأي الشعب تنبثق منه الحكومة ويمارس على الحكومة دور الرقابة، والمحاسبة.
يمنح رئيس الدولة الذي هو جزء من الحكومة بعض من الصلاحيات. تنحسر وتتمدد حسب الدول.
العراق مثلا قلص كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث تشوهت الحكومة، واصبح منصب حماية الدستور منصب باهت غير فعال، وسمح أن بتغول رئيس الوزراء ليتحول الى ديكتاتور، خصوصا أن كان ينطلق من مفهوم اثني.
هذا الوضع كلف العراق الكثير من الإرباك، وتداخل الصلاحيات بين منظومة الدولة التي يفترض أن تناط برئيس الجمهورية، ومنظومة الحكم التي ينهض بها رئيس الوزراء.
عندما لا يدرك الناخب مسؤوليته يتحول هذا النظام الى نظام ( ُشلل) تتحكم فيه رموز إقطاعية أو دينية، وقد تجمع الحالين. قيادات مثل هذه تنحي مفهوم الوطنية لمصلحة الولاء للهويات الفرعية.
في بلد مثل العراق. ترتفع الأصوات هنا وهناك نحو التوجه للنظام الرئاسي كما هو الحال في الولايات المتحدة.
متجاهلين الوعي الشعبي لكلا الشعبين والظرف التاريخي الذي أوجد الولايات المتحدة بشكلها الحالي. هذه المناشدات تأتي كرد فعل على الفشل الكارثي في العراق.
أغلب هؤلاء ترى افضليه النظام الرئاسي من خلال تاريخ الديكتاتوريات في العراق التي استطاعت أن تبني دولة، وأمنت الكثير من الانجازات.
لكن هذه المناشدات. نست التفرد بالحكم، وإلغاء كل أصوات المعارضة. دوافع نهوض الديكتاتورية موجودة متوارثة في الثقافة الشعبية، والسبب هو الموروث الديني، ومفهوم الحاكم (أولي الأمر).
فالإسلام ليس نظام حكم، ومن حكم باسم الإسلام استعار مفهوم (أولي الأمر) لكي يأمن المعارضة، ويمارس ديكتاتورية مطلقة.
إن حصل هنا، وهناك حكم رشيد فتاريخ الراشدين والأمويين والعباسيين، وما تلاهم، وتفرع عنهم كان حكماً فرديا دكتاتوريا. تميز بالعنف، والقسوة البالغة مع الخصوم.
منطلق الحكم في عصر الحداثة هو الحرية والعدالة والمساواة والتعاقد بين الشعب ومن يتطوع لخدمته، وهذه المفاهيم لا تتفق مع الديكتاتوريات.
لذلك توزيع الصلاحيات بين الحاكم الذي يختاره البرلمان ورئيس الجمهورية الذي يختاره الشعب بالتصويت المباشر. يمكن أن يكرس مبدأ المراقبة.
فرئيس الجمهورية وهو يقود الدولة، ويحمي الدستور سوف يحد من عصبية الحياة السياسية التي تنتهجها الأحزاب، والمجاميع السياسية.
وتسمح بمراقبة الحكومة من البرلمان ومن الرئاسة، ولذلك نحن نحتاج الى دستور من نوع الدساتير المفصلة التي لا تسمح لرئيس الحكومة، والدولة أن يفسره كما يشاء.
والى نظام مختلط تتوزع المسؤوليات به بين رئيس جمهورية منتخب بانتخاب مباشر، ورئيس حكومة يختاره البرلمان من الحزب الأكثر عددا.
تتوزع بينهما المسؤولية بشكل واضح لا لبس به. مع وجود نقابات،ومؤسسات مستقلة، ومنظمات مجتمع مدني خارج سلطة الحكومة.
وقضاء مستقل تماما عن كل السلطات يختار محكمته الاتحادية رئيس الجمهورية. بالتشاور مع رئيس الحكومة،والپرلمان، وتستمزج به أراء المنظمات الشعبية، والنقابات .