الحلول السحرية لا تنفع مع غياب التخطيط: أزمة ارتفاع الأسعار في العراق نموذجاً.
لا وجود لأزمة مستعصية على الحل إن وجد مختصٌ ذو خبرة وكفاءة يقود دفة النشاط المرتبط بها أن أزمة ارتفاع الأسعار أو غلاء المعيشة. ليس هناك ازمة عصي حلها اذا كان من يدير شؤون النشاط المرتبط بها متخصص يمتلك المؤهل وله كفاءة من خبرة متراكمة تتطور مع تطور العلوم وتطبيقاتها.
تنافس عالمي محموم: يعيش العالم صراعاً دائماً يتصاعد في أوقات الأزمات، صراعٌ من أجل البقاء والديمومة، صراعٌ بين العقول والخبرات، صراعٌ يفرز الأقوى والأصلح. العالم في حالة تنافس دائم يتصاعد في حالات الازمات الوجودية لدرجة الصراع والبقاء والديمومة للاقوى الاصلح, والذي يمتلك عقول وخبرات تمتلك اكثر من حل لازمات محتملة وادارات تخطط للازمة قبل حدوثها.
في ساحة صراعٍ لا تنتهي، يدور العالم في تنافسٍ دائم، يتصاعد ليصل حدّ الصراع على البقاء والديمومة في خضمّ الأزمات الوجودية. هنا، يبرز الأقوى والأصلح، صاحب العقول والخبرات التي تمتلك حلولاً لمختلف الأزمات، والإدارات التي تُخطط لمواجهتها قبل حدوثها.
الأنقسام العالمي بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.
انقسام عالمي: ينقسم العالم بين منتجين ومستهلكين، فمنه من ينتج الطاقة ومنه من يستهلكها، ومنه من ينتج البضائع والسلع ومنه من يستهلكها، وآخر لا يملك موارد من الانتاج ويعتمد على نشاطات المال والتحويلات المالية والتقنيات.
- العالم منقسم بين منتجين ومستهلكين فهناك دول تنتج الطاقة ودول تستهلكها.
- وهناك دول تنتج البضائع والسلع صناعياً وزراعياً وهناك دول تستهلكها.
- وهناك دول لا تمتلك موارد من الانتاج وتعتاش على نشاطات المال والتحويلات المالية والتقنيات وبرامجها.
يُشكل الانقسام العالمي بين الدول المستهلكة والدول المنتجة واقعاً يُهيمن فيه المنتجون على مقدرات المستهلكين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياسية. ويدفع هذا الواقع بعض الدول إلى السعي وراء تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
تصاعد ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي الى أرتفاع البضائع.
تُشكل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة تحدياً عالمياً يُلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة. فمع ازدياد الطلب على الطاقة، ترتفع أسعار البضائع والسلع، وتصبح عبئًا على كاهل المستهلكين.
وتلعب الطاقة دورًا محوريًا في مختلف القطاعات، فهي من أهم وسائل الإنتاج، ومحرك الماكينة العسكرية والحربية.
وتختلف آليات الدول في التعامل مع هذه الأزمة، فبينما تعتمد بعض الدول على حلول عشوائية، تُبني استراتيجيات أخرى على نظام مؤسساتي دقيق يهدف إلى كبح جماح الأسعار وردع الاحتكار.
- تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على أسعار البضائع والسلع.
- دور الطاقة في وسائل الإنتاج والقطاع العسكري والحربي.
- النظام المؤسساتي للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة:
- رصد وحصر كميات الإنتاج وحجم الاستهلاك.
- تقدير الفائض الداخلي وحساب الاحتياج المحلي.
- اعتماد سياسة تسويقية وسعرية تُسيطر على العرض وتتعامل مع الطلب.
- كبح جماح الأسعار وردع الاحتكار.
تُظهر أزمة ارتفاع أسعار الطاقة أهمية التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة تُلبي احتياجات الدول وتُحافظ على استقرار الأسواق.
وتُعدّ الدول التي تُبني استراتيجيتها على نظام مؤسساتي دقيق أكثر قدرة على مواجهة هذه الأزمة وتخفيف آثارها على المستهلكين.
وتُشكل هذه الأزمة فرصةً للبحث عن مصادر طاقة بديلة والاعتماد على التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
ارتفاع أسعار الطاقة: تؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع، فالطاقة هي من أهم وسائل الانتاج ومحرك الماكينة العسكرية والحربية.
فحين ترتفع اسعار الطاقة ترتفع اسعار البضائع فالطاقة من اهم وسائل الانتاج وهي المحرك للماكنة العسكرية والحربية.
العراق: أزمةٌ بلا حلول في ظل غياب البيانات والتخطيط.
يواجه العراق أزمةً متفاقمةً في مختلف المجالات، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة إلى نقص الخدمات الأساسية، ويُعدّ غياب البيانات الدقيقة والتخطيط المُسبق من أهم العوامل التي تُعيق إيجاد حلولٍ فعالة لهذه الأزمة.
ففي حين تمتلك الدول الأخرى أنظمةً مؤسساتيةً تُتيح لها رصد وحصر كميات الإنتاج وحجم الاستهلاك، لا تملك الحكومة العراقية أي معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج أو الطلب أو كميات الاستيراد، مما يُؤدّي إلى اتخاذ قرارات عشوائية لا تُعالج جذور الأزمة.
- غياب البيانات الدقيقة:
- عدم معرفة حجم الإنتاج ولا حجم الطلب ولا كميات الاستيراد.
- اتخاذ قرارات عشوائية لا تُعالج جذور الأزمة.
- الترابط بين قطاعات الدولة:
- الدول الأخرى تمتلك قطاعات مترابطة تعمل بشكل تناسقي.
- فتح اعتمادات وتعقد صفقات سريعة لضخ المواد الأساسية في الأسواق لمنع الاحتكار ومنع صعود الأسعار.
- الطبقة الحاكمة في العراق:
- تسيطر على الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتخطيط والمالية والنقد.
- تُمارس نشاطات الاستيراد وتتحكم بالأسواق.
- تُحقق أرباحًا خرافية من خلال التلاعب بالعرض والطلب.
- تستغل تأخير تشكيل الحكومة وعدم اقرار الموازنة لرفع الأسعار.
- تُحتكر المواد الأساسية وتُصنع شحتها وترفع سعرها.
- تتلاعب بالبلد ومعيشة أهله.
لا يمكن إيجاد حلولٍ فعالة لأزمة العراق دون توفير البيانات الدقيقة ووضع خططٍ استراتيجيةٍ تُراعي احتياجات المواطنين. وتُشكل الطبقة الحاكمة عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ أو اجتماعيةٍ، مما يُؤدّي إلى استمرار معاناة الشعب العراقي. وتُعدّ ثورةٌ شعبيةٌ شاملةٌ هي الحلّ الوحيد للتخلص من الطبقة الحاكمة الفاسدة وإعادة بناء العراق على أسسٍ جديدةٍ تُحقق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي.