لا توجد على وجه المعمورة طبقة حاكمة استباحت بلد تحكمه كما استباحت الطبقة الحاكمة للعراق منذ عشرين سنة والمشكلة أنها تدعي تمثيل الشعب وتحكم باسمه وتمتلك الشرعية في الحكم لأنها منتخبة.
- فقد استباحت المال العام بشكل كامل ولم تبقى ما يسد رمق من تمثله وتحكم باسمه ونهبت الموارد وسلبت الحقوق واستولت على الممتلكات العامة والخاصة واستحوذت على الدولة وما فيها من أراضي.
- وتركت كل ما هي مسؤولة عنه وتخلت عن كل سكان البلد وتنازلت عن حقوق العراق من حصصه في مياه انهر مشتركة وأراضي وشواطئ وأبار بترول حدودية مشتركة وأهملت الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والخدمات البلدية.
ولم تبدي أي اهتمام في ملكية مواطنين لبيوتهم وأراضيهم وعقارات يملكها بعد أن هجرتهم وقتلتهم وسجنتهم واستبعدتهم واستعبدتهم واجتثتهم واقصتهم ثم استولت على كل ما يملكون.
لم يستبح غزاة ومحتلين بلد بهذه الوحشية الشاملة لكل شئ والجذرية لكل ما فوق وتحت الأرض وهي عملية اغتصاب يمارسها من يدعون الدين والتدين وهي تشبه في بعض مفاهيمها وتفاصيلها جريمة الزنى بالمحارم لان ما يغتصب ويستباح محرم على من يفترض انهم يحكمون ما اغتصبوا وهم مسؤولون عن حمايته والدفاع عنه.
المشكلة أن الكثير من الشعب ينتخبهم وهم المغتصبون في ظاهرة العشق الممنوع وكالأسير الذي وقع في عشق آسره والسجين الذي تملكه حب سجانه والعبد الذي يأبى التحرر من سيده والضحية التي أدمنت على سياط جلادها.