البطاقة التموينية منفذ فساد كبير.
البطاقة التموينية منفذ فساد كبير.....هي واحدة من اكبر قضايا الفساد في العراق طالت وزير التجارة السابق (السوداني) الذي أدين بعقوبة بسيطة!عندما تنادى الفاسدين ليشرعوا قانون للعفو ليخرج الرجل بكل بساطة… متجها الى مدينة الضباب حاملا ما تيسر له من المال الذي يقال انه بلغ 4 مليار دولار.
لماذا لم نتعلم من هذا الدرس! ونستمر بنفس المسار الذي أدى الى فضيحة الفساد السابقة.
ما هي المنافع التي يمكن أن نجنيها من خطوة مثل هذه ؟
- 1. يلغي حلقة فساد كبيرة جداً.
- 2. العراق دولة اقتصاد حر وزيادة القدرة الشرائية للمواطن المستحق تمنحه الحرية في الإنفاق حسب حاجته مما يؤدي الى انتعاش السوق المحلي.
- 3.المنافسة بين التجار يفترض أن تؤدي الى انخفاض الأسعار.
على وزارة التجارة ان تمارس دورها الرقابي في تقييم هامش الربح. وتخبر الجهات الرقابية، والجمهور بالمعلومات التي تساعد على منع الاحتكار ، والتلاعب .
الجهات الرقابية مثل جهاز التقييس والسيطرة النوعية! والأمن الوطني وعليها ان تمارس أدوارها بمراقبة النوعية، وكذلك ضبط بالأسعار.
ان الترهل الإداري في وزارة التجارة مع الفساد يحتاج الى اعادة نظر بدور هذه الوزارة في منظومة الدولة العراقية.
الحديث عن الفساد بدون أليات لضبطه يصبح شعارات انتخابية فقط؟