محاولات قلب حقائق سرقة التأمينات ورسوم الجمارك؟
بعد كل سرقة ينطلق صخب وتهريج وظواهر صوتية وعصف كلامي يتقدمه إعلام يشوه الحقائق ويجر القضية الى ما تريده السياسة. محاولات قلب حقائق سرقة التأمينات ورسوم الجمارك؟ ونشر في شبكات التواصل لمأجورين يغطوا على الأسباب بالمعلومة لكي لا تكون النتائج مبنية على معرفة عميقة.
اجتماعات للجان برلمانية ذات صلة بقضايا السرقة والفساد تضلل الناس بخطب سياسية لتحويل الموضوع الى رواية وحكاية سردية! والهروب من الأساس القانوني وآليات التحقيق لأعلى جهة رقابية في محاولة للظهور بالعفة والنزاهة للتبرأ وتطهر مع أن السرقة بدأ رأس خيطها من البرلمان ورئيس لجنة مالية سابق خطط لمنفذين حوله.
هي محاولات تشويش للتلاعب بذهن الرأي العام والاستخفاف بعقله وتسفيه القضية! ثم تركها للزمن لتضيع في متاهات السياسية! لأنهم يعرفون ان احلى ما في ناس هذا البلد هو نسيان أكبر قضية خلال أسبوع .
ما يتضح ليس من سرق وكيف سرق فهذه مهمة السلطة القضائية.
لكن المهم ان حجم الأمانات وعدد المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات وكمية بيع الدولار في مزاد العملة اليومي ونسبة مبالغ الجمارك والضريبة والرسوم على مجمل نشاطات الدورة الاقتصادية والتجارية يؤكد أن واردات الجمارك والضريبة والرسوم من جميع المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات يصل الى أكثر من خمسين مليار دولار سنوياً.
وهذا يدحض ادعاء الطبقة السياسية الحاكمة ومن يروج لها بأن موازنات العراق تعتمد بنسبة 95% على واردات النفط! وهي عملية تضليل وتشويش على سرقة واردات المنافذ وجباية الجمارك والضرائب.
السرقة ليست واحدة ولهذه السنة فقط بل هي تراكمية منذ سنين وبأثر رجعي لكنهم يغطون عليها بان اقتصاد العراق ريعي يعتمد على النفط فقط! وسيغطون عليها بتقديم أكباش فداء من صبية حولهم يحكمون بعقوبة بسيطة! ثم يضيعوهم في دهاليز السياسة ومتاهاتها كما ضاع في كوم قشهم ابر كثيرة نهبت البلد وقتلت ناسه.
لم تعد حقيقية الاستحواذ على رسوم الجمارك في المنافذ الحدودية فهنالك معلومات عن من يأخذ تلك الرسوم الجمركية هل القلب الحقيقة الإيمان والتأمينات هل سيطالهم القانون بل يبقى قانون الغاب في وجميع تحتوي.