ليس فقط ميناء الفاو الكبير وربط خط السكك، هي مشاريع جرى بيع قراراتها بل هناك مشاريع عملاقة تم بيع قراراتها منذ 2003 ولازال المزاد مستمر والعروض مغرية.
في الصورة الثانية شبكة سكك حديد الجمهورية العراقية الممتدة من المعقل في البصرة الى غربي بغداد وشبكة شرقي بغداد نحو ديالى وكركوك وشبكة الموصل قطار طوروس نحو سوريا وتركيا.
وهي شبكة ازيل بعضها في عصر التسعينات وعطل الاخر بعد 2003 بسبب الاعمال الارهابية وقد تم اعداد تصاميم لاعادة الشبكة بشكل حديث متطور وتقدمت شركات منها المانية ويابانية وصينية وتم تجميد المشروع او بالاحرى تم بيع قراره.
وهناك مئات المشاريع الغيت وجمدت وعطلت بذرائع شتى وهي عملية بيع قراراتها لانها تسهم في عودة العراق كطريق الحرير وقطار الشرق السريع ورقبة للمنطقة في التسويق وسلاسل التوريد والتسويق الاداخلي لنقل البضائع بما يسهم في عملية التكامل الوطني.
كما منع مشروع تكرير البترول في ديالى وجمد مشروع مماثل في كركوك ومحافظات اخرى يمكنها ان انشأت تعاظم موارد العراق حيث سيتم تسويق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين برميل نفط لتكريرها وتسويقها لدول الجوار التي اغلبها مستهلكة للمشتقات النفطية.
فثلاثة ملايين برميل نفط ترفد ميزانية العراق بثلاثة ملايين دولار يومياً خارج حصة العراق في اوبك. ميناء الفاو والخط السكك، ومشاريع جرى بيعها؟
كما جمدت مشاريع الحديد والصلب والبتروكيمياويات ومشاريع الاسمدة الكيمياوية وتصنيع منظومات الري الحديثة ومضخات الماء للري ومشاريع تكرير الغاز المستخرج او ما يسمى الغاز الحر بل ان حقل المنصورية الذي تم احالته ضمن جولات التراخيص لسنة 2010 على مجموع شركات هي كويتية وتركية وكورية لم تنجز منه اي مرحلة لحد الان بذريعة الدواعي الامنية والحقيقة ان احالته جزء من حالة تعطيل المشاريع الحيوية والعملاقة.
كما جمد مشروع شبكة الطرق الاستثمارية التي تربط محافظات العراق ومنافذها الحدودية وموانئها.
كما عطل مطار المنصورية الذي تقدمت والحت بكل السبل على انشائه باي طريقة سواء بالاستثمار او الشراكة او المساطحة شركة كورية جنوبية كما اعيقت مشاريع الحوكمة الالكترونية ومشاريع الدفع الالكتروني والجباية الالكترونية ومشاريع كثيرة عملاقة واستراتيجية يمكنها ان تنقل العراق الى واقع اخر وتصاعد من نموها وحجم اقتصاده.
لقد اشترت دول المنطقة مستقبلها بسعر رخيص عبر تعطيل تلك المشاريع وحين تشتري الدول المستقبل فهذا من حقها في البحث عن مصالحها وتطورها لضمان وجودها لكن ليس هناك عملية شراء للمستقبل على حساب بلد ان لم يكن هناك طبقة سياسية حاكمة تبيع مستقبل بلدها.
فالطبقة السياسية باعت مستقبل العراق لتامين مستقبلها هي وابنائها وقبل ذلك باعت حاضر العراق في اسقاط الدولة العراقية في 2003.
الدول تشتري المستقبل والعراقيون يشترون التاريخ وشراء المستقبل هو شراء بضاعة تصلح لزمن قادم ويتصاعد سعرها وتزداد قيمتها وشراء التاريخ هو شراء هواء فاسد ومياه آسنة.ميناء الفاو والخط السكك، ومشاريع جرى بيعها؟
والمشكلة ان اغلب ارباب الطبقة السياسية يدعون ان دول اعاقت نهوض العراق ودول تلاعبت بقرارات العراق عبر التحكم بساسة العراق مع ان اغلبهم من المشاركين في عملية بيع مستقبل العراق وعرض التاريخ ليشتريه الكثير من المخدوعين الذين اضاعوا مقتنياتهم في الاستثمار في التاريخ.
متابعة مقالات الكاتب من هنا