أزمات متراكمة
ما بين كردستان وبغداد
بقلم ~ راسم العكيدي
أزمات متراكمة بين كردستان وبغداد كأنها ازمات بين بلدين لكن ما ان يتعلق الامر بمصالح ومال وقروض تتحول الازمة بين اقليم ودولة ينتمي لها.
الخلل هم اسسوه فهم كتبوا دستور ملئ بالمصائد والافخاخ ومن حفر حفرة لاخيه سقط فيها.
الازمة الاخيرة تفوح منها رائحة الفساد المتبادل التي يعيب كل طرف الطرف الاخر ويحاجج به فما ان يتم التطرق لتصدير النفط من كردستان واين تذهب موارده يفتح الاكراد فساد في ملف نفط البصرة وما ان يتم التطرق لموارد المنافذ في كردستان يطالب الاكراد بفتح ملف ارصفة الموانئ وتبعيتها لاحزاب السلطة والهيمنة السياسية على المنافذ.
لكن الحقيقة واضحة في ازمة اقتراض تكشف احزاب السلطة الذين تقاسموها منذ 2003 وكتبوا دستور يمكنهم التهرب من الالتزام بنصوصه وسياسات تعطيهم مجالات الهيمنة على موارد البلد **
الازمة تكشف اغطية تستخدمها اربيل وبغداد كاوراق ضغط ومساومة وهي غطاء رواتب الموظفين فاقليم كردستان لدية موظفين من منتسبي الاحزاب تم تعيينهم خارج ضوابط الدولة ومنهم اكراد مجنسون من دول الجوار وبغداد فيها موظفين فضائيين من منتسبي احزاب السلطة والازمة تكشف اي اسلحة تستخدم بتبادل استغلال السلطة والوظيفة العامة لنهب الثروة وخلق ازمات للدولة لقتلها نكاية بالاخر.
المشكلة واضحة الخلل وواضحة في امكانية الحل لكن الحل يتطلب تخلي الطرفين عن فساد سلطة تستخدم قوت الشعب وسيلة لغاية هي امتصاص الموارد لمنع الدولة من استعادة وجودها وقوتها.
فالازمة المالية بين ناتج وطني يتم جمعه واعادة توزيعه بقانون الموازنة وبين ضياعات الدخل الوطني بين فساد سياسي وتجويع سياسي ادت لازمة بين اربيل وبغداد.**
اربيل تستخدم رواتب موظفين عددهم يفوق نسبة الموظفين لعدد سكان الاقليم وتستخدم جوعهم كورقة ضغط للحصول على تعاطف وتاييد دولي وداخلي والحصول على اكبر قدر من الدخل الوطني ومن الموازنة والقروض.
بغداد تهرب من فساد تآكل به الدخل الوطني بتحميل اربيل مسؤولية عدم تسليم واردات النفط والمنافذ وعدم تسليم ما مطلوب منها للدخل الوطني لكي تحصل على حصتها من الدخل.
الطرفان يستخدما بعضهما كغطاء لتمرير فساد واسع ونهب موارد يذهب لاحزاب السلطتين ويستخدما المواطن كدرع بشري ويوظفان جوعه لتحويله الى نقمة واستياء واحتجاج يتحول الى كراهية متبادلة تتحول لقنابل موقوتة.
الطرفان يستخدما سياسة خذ ثم طالب، طالب ولا تعطي، لا تعطي حتى تاخذ، ياخذون من الدخل الوطني دون ان يعطون له، ويدعموه بموارد هي ملك الدولة والشعب. لتعيد توزيعه وفق القانون.
لكنهم يستاثرون بالثروة عبر الفساد ويمتنعون عن دفع رواتب موظفيهم ويلقون اللوم والمسؤولية على الاخر.
بتلك الممارسات يبثون ويدفعون لتأصيل الكراهية، ويهددون باسلحة قديمة لم تحسم الصراع ويعيدون سلاح الانفصال مع ان من لا يتمكن من دفع رواتب موظفيه لا يمكنه ان يكون دولة، ومن يستاثر بالثروة بالفساد ليس مسؤول ولا قائد او زعيم يمضي خلفه الناس.
الذهاب الى مقال أخر للكاتب من هنا
