 |
ازمة الرواتب في العراقهل أختيار أم أحتبار؟بقلم / راسم العكيدي لا تحدث ازمة رواتب مهما بلغت الازمة المالية لأنها ليست في بلد بلا موارد مالية متعددة وموارد طبيعية متعددة وكتلة نقدية مطبوعة بحجم وضع في كل الاحتمالات حجم الرواتب والنشاطات المتنوعة ضمن الدورة الاقتصادية.كل دول العالم في ازمة مالية أخطر من ازمة العراق وهناك دول لا تملك موارد طبيعية تصدرها لتدخل لها عملة صعبة لكنها تتحكم بالكتلة النقدية وتسيطر على حجم التداول بنكها المركزي يتحكم بارصدة المصارف من الاوراق النقدية واهمها العملة الوطنية. ما يجري في العراق هو خلق ازمة لتمرير قرارات صعبة لا يمكن تمريرها في أوضاع طبيعية وإجراء تغييرات باهظة التكاليف لا يمكن فرضها إلا بوجود ازمة تدفع الشعب لتقبلها وهو في اوضاع صعبة. هذا اسلوب اغلب الانظمة السياسية التي تستغل الأزمات والحروب وتحويل متغيرات طارئة تفرضها الازمات الى تبدلات ثابتة.ففي الأزمات الخانقة التي هددت معيشة الشعب مررت قرارات بيع الشركات العامة والمعامل والمصانع تحت ذريعة الازمة المالية. ففي الحرب العراقية الايرانية تبرع الكثير بالمال والذهب في ازمة مالية وسط الحرب وتم بيع معامل ومزارع الدولة وتم شرائها بأموال التبرعات من قبل رموز النظام بأسماء رجال مال وأعمال لأن بيعها للقطاع الخاص يجعل وسائل الإنتاج بيد المجتمع. وفي هذه الازمة التي عصفت برواتب ومدخولات العراقيين يتم اتباع نفس الوسيلة لتحقيق نفس الغاية ببيع أراضي وعقارات وأملاك الدولة تحت ذريعة حلول الازمة المالية لدفع الرواتب ومن سيشتري أملاك الدولة هم من صنعوا الازمة المالية وسطوا على خزينة الدولة واستولوا على الموارد وسلبوا املاك الدولة بالتجاوز او بتأجيرها بابخس الاثمان. صناعة أزمة يصل تأثيرها الى حد نخاع العظم ثم طرح الحل ببيع املاك الدولة او اقتراض مبالغ باضعاف حاجة الدولة لحل ازمة الرواتب لتغطية مشاريع لهم فيها شراكة او عمولات والمبالغ التي سوف تقترض هي من مصارف يملكها متنفذين في السلطة وسوف يجنوا أرباحاً من الفوائد وسوف يشترون أملاك الدولة و يمولون مشاريع لهم فيها عمولات اما الشعب سيستلم راتبه المتاخر ليسدد نفقات باهظة اكلت الراتب قبل ان يتكرموا به. الذهاب الى موضوع مرتبط بالعنوان من هنا  الدكتور راسم العكيدي |