 |
| ال |
العقد الاجتماعي
بين الوطن والارض والانسان والسلطة
بقلم - راسم العكيدي
أن ساءت العلاقة سقط العقد واصبحت الفوضى والتجاوز وشاعت ثقافة الغابة.
وما يبقي العلاقة ويحمي العقد هي السلطة بقانون قوته ببنوده وتدابير وإجراءات تتخذها السلطة لاجبار المشمولين بالقانون على تطبيقه .
ولكن إذا عمدت السلطة بقصد، على إسقاط العقد وتجاوز القانون والتفوق عليه، فإن الخلل يتعاظم ويتسع ولن يكون حل مهما حاولت شرائح من الشعب الاحتجاج والانتفاضة، لأن السلطة تمتلك السلاح وتطبق القانون بانتقائية وتتخذ جزء من الشعب أدوات لها لتحقيق مصالحها وتنفيذ سياستها.
الارض أساس الوطن ومرتكز الدولة ووجود الإنسان حين تستأثر بها السلطة، وتشيع ثقافة الاستيلاء وتشرع التجاوز، لن يبقى وطن ولن يكون اقتصاد وانتاج واستثمار وتنمية، ويفقد الانسان وجوده لانه سيشعر بخوف وقلق على ممتلكاته وبيته، وهو يرى حوله حالات استيلاء وتجاوزات تشرع بقانون الغاب، ويقف أمامها القانون والقضاء ضعيفاً فاقد الحيلة، رغم وجود الادلة والوثائق والحجج لأن السلطة وراء حالات الاستيلاء والتجاوز.
ويقف الانسان ضعيف مهما يمتلك من قوة ومن وثائق ومستندات تثبت ملكيته، لانه أمام سلطة وأدواتها المسلحة تخيف المؤسسات للتعاون معها، وتحول الباطل الى حق والتزوير الى أصول عقارية وتجارية.
فكثير من أراض تملكها الدولة في عهود سابقة استعادها أصحابها بأساليب ووسائل أصبحت شائعة عبر تزوير الملفات وتغيير الخرائط ومستندات الملكية في دوائر الطابو.
الكثير من الممتلكات من دور واحياء واراضي خاصة تغيرت مستنداتها وخرائطها وملكيتها ووجد أصحابها بين يوم وليلة ان أملاكهم اصبحت بأسماء متنفذين مدعومين بشرعية وسلاح، فمن يمتلك مال اشترى ملكه من جديد بمبالغ عالية ومن لا يمتلكون تم تهجيرهم .
منظمات وجمعيات واتحادات أخذت مسميات اتحادات عامة سابقة، انتحلت صفتها وورثت أملاكها بمجرد تشابه الأسماء رغم عدم وجود مسمى عام في الاتحادات الجديدة التي طالبت بارث اتحادات عامة من أحياء واراضي وبيوت بدعوى عدم اكتمال التمليك او عدم دفع مبالغ التمليك كاملة.
كل هذا يجري بعلم السلطات وحكومتها ولم تفعل اي شئ ولم تتخذ أي تدابير لحماية الناس وممتلكاتهم وحين يتم الإبلاغ فإن من يسمع يتعلم ويكشف الاسرار ويمضي ليمارس نفس الاسلوب ويتحول من مسؤول يفترض ان يتخذ اجراء الى زعيم مافيا جديدة تستولي على أراضي متبقية وكان الشكاوى والإبلاغ نبهه وعلمه سر ومهنة لم يعرفها وقد علم بواطنها ووجد مصالح جديدة.
لم تبقى اراضي في البلد إلا وتم سلبها والاستيلاء عليها وظهر أنها ملك لمتنفذين لم يكونوا يوم من اصحاب الاملاك وهذه الظاهرة لم تحرك الجهد الحكومي لإيقاف هذا الخلل الذي يهدد الوجود والذي حول العراق الى عشوائية كبيرة بلا تخطيط مدن متجاوز على الكهرباء والماء في فوضى أصبحت هي نظام هذا العهد الردئ.
ولم تبقى أرض زراعية إلا وتحولت لعشوائيات سكنية وتحولت الى مشاريع تجارية ومخازن وكراجات.
ومع ذلك فإن وزارة الزراعة وبرلمانيين يطالبوا بتمليك العقود والأراضي والعقارات لشاغليها وهي عملية تثبت ان السلطة شريكة في الاستيلاء وفي أجزاء اخرى هي من تستولي فقد تعلمت أسلوب الاستيلاء.