عملية بيع الدولار بالمزاد
خداع وتضليل
بقلم / راسم العكيدي
طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع ايرادات الدولة التي بالدولار وبيعه بالمزاد عملية خداع وتضليل فهو يباع بسعره الرسمي والمصارف الاهلية التي تسيطر عليها كتل سياسية تبيعه بالسعر الذي يحقق لها ارباح خيالية تغنيها عن ممارسة انشطة مصرفية.
بيع الدولار اصبح محاصصة جديدة والمصارف تقاسم نفوذ مالي يهيمن ويقيد الاقتصاد العراقي ويصيب نموذجه بمشاكل مزمنة وهيكلية.
الحكومات المتعاقبة تعامل مع ايرادات الدولار وطريقة بيعه بما ادى ويؤدي لسهولة جعله عرضة للهزات الاقتصادية والازمات المالية وحلها بطريقة فنية وليس سياسية مما سيؤدي لانهيار الاقتصاد والعملة الوطنية سواء من الداخل او من الخارج عبر وكلاء الخارج.
لقد منعت الحكومات تطبيق الاتمتة في جباية الايرادات واستيفاء الرسوم والضرائب واعاقت استخدام الحوكمة الالكترونية في النشاطات المالية والتجارية وادارة الدولة وجمدت عمل ونشاط مصرف التجارة العراقي الذي تاسس لمهمة فتح اعتمادات للعقود الاستيرادية للدولة والقطاع الخاص.
هذا التجميد لصالح المصارف الاهلية وهذا ادى لوجود وضع متسيب وظاهرة سائلة لحركة رأس المال وسهولة التلاعب به لعمليات فساد لصالح الطبقة الحاكمة وشركائها الماليين.
فقد اصرت الطبقة الحاكمة على استمرار الاجراءات البدائية بعيداً عما وصل له التطور في الادارة المالية والسياسة النقدية واصرارها فيه مصالح لها ووجدت في امتلاك المصارف الاهلية هيمنة على على الدورة الاقتصادية وانشطتها وعلى شراء الدولار والتحكم بسعر صرفه والسيطرة على الدينار وكتلته النقدية.
من خلال ذلك تحقق ارباح خرافية وتفرض سياستها على الموازنة العامة بما يضمن استمرار بيع الدولار بمزاد العملة وللمصارف حصراً.
والتي بدات ببيعه للسوق والصيرفات وليس للمستوردين مما رفع سعره على حساب فقدان الدينار نسبة كبيرة من قيمته وهي تقوم حصرياً بالسيطرة بسحب الدينار باقل قيمة وتشتري به الدولار بالسعر الرسمي فتحقق ربحاً لا يتحقق ببيعه للمستوردين.
بهذا تكون قد سيطرت على مجمل اوضاع البلد والمجتمع ووصلوا لدخل الفرد ورواتب الموظفين ومقتنيات العراقيين كما انها من خلال التحكم بالدورة الاقتصادية والسيطرة على سعر صرف الدولار والكتلة النقدية للدينار.
قد احكمت دائرة سيطرتها على الحكومة وقرارها ومؤشرات فشلها ومقايسس نجاحها ومفاتيح التغيير والاصلاح ولن تتمكن الحكومة من اتخاذ اي قرار لانها فقدت زمام المبادرة واصبحت رهن تحكم الكتل السياسية التي احكمت دائرة هيمنتها الكاملة على كل شؤون البلد والتلاعب باوضاعه.