اين الاهداف الاقتصادية
في موازنة 2021 ؟
راسم العكيدي
اين الاهداف الاقتصادية في موازنة 2021 ؟
انها موازنة بلا اي هدف ولا تستهدف انصاف شريحة اجتماعية ولا توزع الثروة بعدالة ولم تجمع الموارد لتعيد توزيعها على الوزارات والمحافظات بما يؤدي لتوفير الخدمات والتنمية.
في الازمات المالية اول واهم اجراء للحكومة هو اعداد موازنة مضغوطة تتقلص بها النفقات العامة الى ادنى حدود وترفع منها المصاريف الحكومية بالكامل ويتم التركيز على الانفاق الاجتماعي لتوفير مستوى معيشة يديم الحياة.
في الازمة المالية تضمن الموازنة تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة والمدرة للموارد لانها مؤسسات تحافظ على مكونات الاقتصاد.
لكن الموازنة لم تحقق اي هدف يؤكد انها موازنة ازمة مالية فهي لم تثبت اي مبلغ لمشروع في الميزانية الاستثمارية يعني انها استبعدت الصرف على مشاريع جديدة.
وهذا شئ يجب ان يكون في مصلحة الانفاق الاجتماعي من رواتب واعانات ورعاية وتقاعد وضمان لكن التناقض يبرز في الاستقطاع من الرواتب وزيادة سعر صرف الدولار بما يؤدي لخفض قيمة الدينار.
مما سيؤدي لخفض الرواتب رقمياً بمعدل 30% وقيمياً بمعدل 30% مما سيؤدي لخسارة الدخل اكثر من 60% وهذا يجب ان يكون لصالح خطط استثمارية للموارد بما يعظمها ويعضدها.
لكن المشكلة ان الانفاق الاجتماعي تقلص بمستوى هائل ومرهق للمواطنين وبالمقابل تضاعف الصرف الحكومي مع عدم تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة وعدم نمو الصناديق الحكومية من تقاعد ورعاية وضمان.
فلمصلحة من هذا التقليص ؟
اين اهداف الموازنة ؟
اين الاصلاح لتحفيز الناتج الوطني ؟
كما ان موازنات الازمة المالية يقلص اجمالي مبلغها بما يغطي الانفاق الاجتماعي والصيانة للخدمات وتوفير السلع الاساسية وشرط ان تخلو من العجز لان الايرادات في اوطأ توقعاتها في ظل ازمة مالية راهنة وممتدة.
لكن موازنة العراق فيها عجز يصل الى اكثر من 40% من قيمتها مما سيؤدي لامتصاص فرق سعر بيع برميل النفط والاستققطاعات من الرواتب وزيادة الضرائب لصالح الصرف الحكومي وبما يشبه احراق الايرادات المفروضة والمستقطعة دون استثمارها ضمن خطط ومشاريع تنموية.
الذهاب الى مقال أخر للكاتب من هنا