سياسة التخبط"
اساسها تدنى الخبرة والكفاءة
راسم العكيدي
سياسة التخبط في القرارات الحكومية له اسبابه التي اساسها تنصيب من تتدنى لديهم الخبرة وتنعدم لديهم الكفاءة ولا يملكون مؤهلات متخصصة تتطابق مع مناصب نصبوا عليها.
العراق اصبح متاهة وعشوائية ومن يديروا مصالح البلد والشعب مشتتون بلا تركيز في قرارات تناقض الواحدة الاخرى وتلغيها وتبطل مفعولها حتى اصبح الموظفون والمواطنون في ارتباك وحيرة وقلق وخوف مما ينتج عن سياسية التخبط.
وزراء يصرحون بشكل كيفي للتاثير واثبات الوجود الاعلامي ويبشرون بمنجزات لا وجود لها وان وجدت فهي ارتجالية عشوائية دون تنظيم وتنسيق ودون بحث ودراسات مجدية تتلمس النتائج المحسوبة قبل التطبيق.
هذا التخبط في السياسة الخارجية وفي الامن والتخطيط والزراعة والصناعة والتجارة وسياسات التربية والتعليم والبلديات والنقل والنفط والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
تقرر الحكومة اعفاء مواطني 37 دولة من تاشيرات الدخول مع ان الدول توقف منحها بسبب تفشي جائحة كورونا ومبرر الحكومة لتشجيع الاستثمار.
فاي استثمار وسط وباء وامن متردي وعدم استقرار اقتصادي ومالي وتدهور معيشي وقصف للسفارات وفوضى سلاح.
وزارة الصحة تعلن عن قرب وصول اللقاح الصيني وهو هدية من الصين كميته 50 ألف جرعة لا تكفي مسؤوليهم.
وزير الزراعة يعلن قرب انشاء مزرعة للدواجن بقيمة 500 مليون دولار مع ان الشركات العامة خاسرة لان ايراداتها لا تغطي 10% من رواتب منتسبيها وتكاليفها التشغيلية وتاخذ تخصيصات من الموازنة ولا تستطيع منافسة المستورد.
سياسات تدور عكس عقرب الساعة وتسبح ضد التيار وتسير بالاتجاه المعاكس تبحث عن تخصيصات مالية وعن دعم يتصوروه بالمال بينما اصبح الدعم بتبسسيط الاجراءات واتباع التنمية المشتركة والشراكات مع القطاع الخاص وفتح القروض الميسرة باقل فائدة واطول مدة سماح لاسترداد مبلغ القرض ومنع الاحتكار واعتماد الاقتصاد الحر والسوق التنافسي.