مبادرة الكاظمي للحوار
وقربها لمحيط الازمة
راسم العكيدي
مبادرة الكاظمي للحوار! الكثير من المبادرات تكمن جدليتها في توقيتها وقربها لمحيط الازمة وفي نطاق الحدث والكثير من المحاولات فقدت تاثيرها ولم تستدعي الاهتمام ولم تسترعي الانتباه؟
لانها جاءت متأخرة والبعض يقول ان تاتي متاخرة افضل من ان لا تاتي وتلك التي تاتي متاخرة فهي منتظرة وهناك من عقد الامال عليها وظل مشدود لها منتظرها فله فيها وحدها امل يلوح.
اما الحوار والمصالحة التي تاتي خارج زمنها وبعيد عن الحدث فان تراكمات كثيرة مؤسفة عقدت هبوطها وتبطل مفعولها وجعلتها تحتاج عمق وتعقيد بقدر ما احاطها من تداعيات خطيرة وعميقة.
فحلول الازمات لا يمكن ان يكون سطحياً واستعراضياً بل يجب ان يكون الحل معقد وعميق بقدر تعقيد وعمق الازمة.
الحوار الوطني والعقد السياسي والمصالحة الوطنية والفضاء الوطني والعقد الجديد.
والتسوية التاريخية كلها مفاهيم خارج زمنها وجدل ونقاش كان يجب ان يكون قبل اكثر من عقد من الزمن.
حين يكون خارج نطاق الازمة وخارج محيط الحدث فانه يفقد جدواه لان التفاصيل بعد مرور زمن طويل عليها تصبح ملامحها بلا وضوح وتصبح باردة وتقاطيعها باهتة غير حادة.
الحوار المسؤول لا يمكن ان يجري بين من هم غير مسؤوليين وفقدوا الاهتمام ولا يرعون شعب ولا يعتنون ببلد بقدر مصالحهم التي اعلى من الدولة والشعب ولذلك لم يكونوا ادارة سباقة.
مبادرة تعتمد التخطيط المسبق قبل حدوث الازمة بل ينتظروا وقوع الازمة ثم يبادروا للبحث عن الحل وليس وضع الحل ويتركوها لعوامل الزمن والاندثار بكل ما تتركه من تداعيات.
تلك المليارات التي تكفي لحل مشاكل عنف يتطلب تعويضات ترصدها الدولة بين افراد وجماعات وعشائر ومدن لتكون عدالة انتقالية برعاية الدولة وممثلتها الحكومة.
الخلل في نظام الحكم والازمة في الحكومة والسلطات ومؤسسات لم تستطع الحكومة ضبط حراكها لكي تتلائم مع السياسة العامة الغائبة والبرنامج الحكومي الذي لا يختلف عن اطروحة وبحث يحفظ في الدار الوطنية.
ورفضت مرة اخرى المصالحة مع معارضين سياسيين ومقاومين وداعميهم وبنفس المنطق مع ان الحاجة لاغلبية برلمانية لتشكيل الكتلة الاكبر سمح بالعشق المحرّم بالتحالف مع من رفضوا المصالحة معهم.
والان سنجد شعار مع من نتصالح وسنجد عشق اخر قد يوصف باقسى من ممنوع ومحرّم وقد يصل لوصف الزنى ويتطلب الرجم حتى الموت.
التسوية الامثل والوصفة التي تشفي وسيناريو المعجزة هو بناء الدولة بركائز القوة الاقتصادية والعسكرية وبخطط تنمية قصيرة المدى وبمزيد من الرقابة والتنظيم لتوزيع مكاسب دولة، وليس مصالح سياسية وغنائم مجاهدين.
وذلك يحتاج تدابير واجراءات تجبر المشمولين بتسوية الدولة على تطبيق قانونها والا فكل ما يدعون له هذيان على ضفاف الرافدين وثرثرة سياسية لم تعد تثير اي اهتمام ولم تعد تؤثر الا في اعلام يبيع خدماته.