قرار المواجهة" ما بين"
حرب" صراع مفتوح" اقتصاد
ما بين قرار المواجهة بالحرب او الصراع المفتوح وبين التصرف باللجوء للقرار الاقتصادي كالفرق بين التنازل عن جزء من مدخرات او نسبة من الدخل ومستوى المعيشة وبين فقدانها بالكامل مع احتمال فقدان ارواح غالية ونزف دماء لا ينقطع.
لكن القرار الاقتصادي حتى يحمل هذا الفرق محمل الواقع ويضعه موضع التطبيق بقناعة كاملة وقبول واسع ورضا جامع يجب ان يردف بحزمة من اجراءات وتدابير تقسم التضحيات بميزان عدل وبمعادلة انصاف...
لا تسمح بفقدان مفجع حد الضياع وتهديد الحياة والبقاء لشرائح وعدم مساس باي جزء ونسبة من دخل ومقتنيات ومستوى معيشة لشرائح تعودت ان تكون اخر من يضحي واول من يؤيد ويساند القرار وتجير نجاحه وتحمل فشله لمن احتج على تحمله الكامل لوزر القرار وتداعيات الاجراء الاقتصادي.
في احدى السنين فرض الاتحاد الاوربي رسوم على الفولاذ الامريكي مما ادى لتوقف توريده لدول الاتحاد وتراكمه في مصانع امريكا وتكبدت شركات وافراد خسائر فادحة وفقدان افراد لفرص عملهم.
امريكا لم تتخذ قرار صراع ومواجهة تحت منطق شرقي بان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق بل اتخذت قرار اقتصادي بجنبة نقدية فخفضت سعر الدولار عبر خفض نسبة الفائدة فزادت مبيعات البضائع الامريكية...
مما يحولها الى عكس جدواها وتعطي نتائج عكسية يربح بها الخصم وان خسر لانها سهام عادت على من اطلقها واصابت صاحب القرار في مقتل وافشلت سياسته وقلبت سحره عليه
الحروب الاقتصادية تاتي أُكلها سريعاً وتجبر الدول المتضررة منها للحوار والتفاوض وتضمن للدولة الاقوى اقتصاداً وقراراً وتماسكاً لفرض شروطها وضمان حقوقها دون طلقة واحدة...
الحرب بالمواجهة العسكرية تمحق الحاضر وتضيع المستقبل اما الاجراءات الاقتصادية فانها تربك الحاضر الى حين وتضمن المستقبل القريب.