الاقتصاد محرك السياسية
الاقتصاد هو المحرك الاساسي للسياسة والاجتماع وطريقة المعالجة الاقتصادية يمكنها ان تخلق استقرار سياسي ومجتمعي والدول استخدمت نوعين من المعالجات.
الاولى هي طريقة الصدمة التي تعتمد عقيدة العالم الامريكي فريدمان وهو مبدا شيكاغو في الانتقال للاقتصاد الحر عبر عقيدة الصدمة وتعتمد صعود رأسمالية الكوارث وفيها يتم استغلال انقلاب او هجوم ارهابي او انهيار السوق او حرب لتمرير سياسات اقتصادية واجتماعية يرفضها الناس في الحالات الطبيعية.
المعالجة بالصدمة تستخدمه الحكومات لخصخصة التعليم والمنافع العامة التي يملكها الشعب ورفع الرقابة عن الاسواق استجابة لسياسات الرأسمالية العالمية.
هو اسلوب وضع الناس في حالة صدمة يعانوا بعدها بفقدان القدرة على الحراك ويصبحون غير قادرين على التفاعل مع فقدان الحقوق وبالمقابل تتحرك الحكومة بسرعة لاحداث التغيرات الاقتصادية قبل عودة الناس من تاثير الصدمة.
المعالجة بالصدمة يؤدي لكساد وتفاقم الفقر ونهب الشركات الخاصة المملوكة لمتنفذين للمال العام والاملاك المعروضة للخصخصة.
هي عقيدة تعتمد مبدأ ميكافلي في ايقاع الاضرار كلها مرة واحدة وان الغاية تبرر الوسيلة.
اما المعالجة الثانية فهي طريقة الانتقال التدريجي بتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الفرد بمعادلة متساوية الاطراف وموازنة حساسة مع السياسات الاقتصادية لتفادي التاثيرات الجانبية السلبية التي يتضرر بها الناس.
لقد اعتمدت طريقة الصدمة منذ خمسينات القرن الماضي لفرض سياسة الاقتصاد الحر عبر صناعة ازمات لدفع الناس لتقبل المتغيرات الاقتصادية...
لكنها لم تخلق وضع اقتصادي مستقر بل ادت لسقوط الحكومات التي اعتمدت هذه العقيدة وتراجعت عنها الدولة.
كما حدث في دول اوربا الشرقية التي تحولت للرأسمالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مما نتج عن تطبيقها انتشار الجريمة المنظمة وتفاقم الفقر والبطالة نتيجة قرارات سريعة لم يعهدها المجتمع ولم يكن معد ومؤهل لها ولم يتكيف مع المتغيرات ولم يستوعب الصدمة.
الكاظمي اين يقف؟
انه لم يقف في موقع متطرف اقصى اليسار ليطبق عقيدة المعالجة بالانتقال التدريجي ولم يقف في المنتصف لكنه يقف قلقاً عن اقصى اليمين ليطبق عقيدة الصدمة...
مستغلاً ازمة شحة الدينار وهبوط اسعار النفط وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب ليرفع سعر صرف الدولار مما نتج عنه زيادة في المنظومة السعرية وفي المواد الاساسية والضرورية دون وجود تدابير واجراءات تخفف من التاثيرات الجانبية السلبية...
ودون وضع خطة لتدخل الدولة عبر ضخ كميات من السلع الاساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتؤثر على مدخولاتهم ومن خلال منافذ الدولة وقطاعاتها الكبرى لكبح جماح الاسعار ومنع الاحتكار وابعاد الوسطاء والمسوقين الجشعين.
هذه الطريقة ستؤثر على حكومة الكاظمي وسيتغلها خصومه ومنافسيه وخصوصاً ان العراق مقبل على انتخابات مفصلية ومصيرية يتطلع فيها الناس للتغيير...
السابق الموضوع للكاتب التالي