هل الانتخابات المبكرة
مطلب جماهيري
قد يتسائل البعض عن الانتخابات المبكرة؛ هل الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري، هي ليست كذلك، ليسقط به فرض الاحتجاج بالتبكير بموعد الانتخابات باقرب من موعدها الدستوري.
بل هي حل لاستعصاء سياسي نتيجة تفكك تحالف حكومي تشكلت على اساسه الحكومة وبتفككه فقدت الحكومة حاضنتها السياسية بخسارتها للاغلبية واصبحت مسألة سحب الثقة عنها امر حاصل يدخل البلد في فراغ حكومي ودستوري.
او انسحاب حزب من حكومة ائتلافية افقدها الاغلبية او انهيار حكومة وحدة وطنية نتيجة خلاف حكومي.
او فشل الحكومة في تطبيق برنامجها الحكومي بعد انتهاء السقف الزمني لتطبيقه او نتيجة ازمة مالية او اقتصادية او صحية او سياسية فشلت الحكومة في وضع الحل لها مما تطلب البحث عن حكومة كفوئة او حكومة خبراء.
وتلجأ الدول اما بسحب الثقة عن الحكومة وتكليف اخرى او استقالة رئيس الحكومة وحكومته وتكليف شخصية اخرى من نفس الحزب او ممن يليه في الاحزاب الفائزة في الانتخابات او يصار الى حل البرلمان وتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات بتوقيت يحدده الدستور وكل ذلك حسب دستور الدولة.
الانتخابات المبكرة ليست لانها تسبق موعدها الدستوري بل لها شروط اخرى وهي نتيجة اسباب ويجب ان تكون لها نتائج تعالج السبب الذي بكرت من اجله الانتخابات.
الانتخابات المبكرة في العراق لم تلبي شروطها المكتسبة من النص الدستوري ولا شروطها الطبيعية ولم يحدد سببها الا لانها طلب جماهيري لمحتجين والانتخابات المبكرة حتى ان كانت نتيجة احتجاج فلها شروطها واسبابها وهي حل البرلمان وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال واجراء الانتخابات خلال 60 يوماً.
وفي العراق منذ تاسيس اول حكومة بعد اول انتخابات والولادات متعسرة وبعمليات قيصرية اجهدت الام وافقدتها لياقتها وصحتها.
فالاستعصاء السياسي سيد الموقف السياسي والممر الى تشكيل الحكومة ممر اجباري يمر من تفسيرات ذاتية متباينة غذت نمو غير متوازن في تشكيل معظم الحكومات.
فالدستور يحمل تاويلات في الكتلة الاكبر وتتدخل في فرض تفسيراته قوى دولية واقليمية تتوافق عليه لتشكيل الحكومة وليست المحكمة الاتحادية.
كما ان المحاصصة اصبحت بديل العمل المؤسساتي للحكومة وهذا بحد ذاته انسداد سياسي واقتصادي وامني وخدمي واجتماعي وثقافي يستحق انتخابات مبكرة مع كل حكومة تشكلت على محاصصة طائفية تحولت الى حزبية.
فكيف يمكن اجراء انتخابات مبكرة وفق النص الدستوري خلال 60 يوم وكل تلك القوانين والاجراءات عليها خلافات مصطنعة لافشال الانتخابات المبكرة.
وكيف تسمى الانتخابات مبكرة ولم يحل البرلمان ولم تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال؟
فالاحزاب نفسها والكتل ذاتها والتحالفات في نفس الدائرة الطائفية والعنصرية والاشخاص ذاتهم ومن يتغير يصبغ ريشه ويغير قبعته ويتغطى بمفاهيم جديدة يراها مطالب جماهير ليخدع بها الناس ويتسلق على مطالبهم الى السلطة من جديد.
ان كل ما جرى ويجري لا يمت للانتخابات المبكرة بشئ لكن الغريب ان الكل لازال يسميها انتخابات مبكرة حتى اولائك المحتجين.
بالاضافة لاستمرار الاحزاب المسلحة بممارسة السياسية ودخول الانتخابات بسلاحها المنفلت وسط غياب الدولة والقانون وزيادة الخروقات الامنية وتدني الاستقرار والامن واستمرار الاغتيالات والفساد وتدني الخدمات وتوقف وتلكؤ المشاريع واستمرار الازمات.