لماذا لم تعمل الحكومات على وضع حلول إلى الأزمات التي تخلقها قوى سياسية لتبقي
العراق في الحد الأدنى من الاستقرار لتستمر في السلطة وجني أعلى المصالح
؟ وأسعار النفط في تزايد. مما يجعل إيرادات العراق عالية.
لأن الأزمات نهج كتل سياسية قايضت السلطة بتحويل العراق الى بلد مستهلك بتدمير عوامل الإنتاج المحلية ليستمر تصدير النفط. واستيراد كل ما يحتاج العراق حتى المشتقات النفطية التي هي ناتج تكرير نفط يعوم العراق عليه.
الأزمات التي تخلقها قوى سياسية.
كان يمكن أن نصدر المشتقات النفطية بدل تهريبها. وبدل أن تخلق أزمات تمتص دخل البلد والشعب كان يمكن زيادة الموارد بإضافة مورد تصدير المشتقات النفطية.
ولكن الأزمات تمطر ملايين الدولارات وتحقق دعم خارجي من دول تعتاش على العراق وعلى موارده من الدولار. لتغطي أعبائها ونفقاتها وتحقيق استقرارها وبقائها والخروج من عقوبات مثل إيران والأردن وتركيا وسوريا ولبنان.
الأحزاب المسلحة وفصائلها عامل أساسي لخلق أزمات وتامين تراكمها وتاثيراتها وهي تؤمن حماية لقوى سياسية تعتاش على تهريب ما هو مطلوب خلف الحدود. عبر جغرافية ممتدة مع الحدود ومدن قريبة ومحافظات تحررت وسيطرات أصبحت بؤر لمرور كل ما يتم تهريبه.
يتذرعون بان قوى دولية وإقليمية تمنع العراق من إنشاء مصافي للنفط لكي يستمروا في استيراد الوقود والتلاعب بالكميات والسعر. وبعمليات فساد تدر على الفاسدين من أحزاب السلطة ملايين الدولارات المضمونة طالما بقى العراق مستورد للمشتقات النفطية.
كما إن تلك المشتقات هي من اهم وسائل الإنتاج التي إن توفرت بسعر طبيعي يمكنها أن تقلل التكاليف التشغيلية! وتوفر منتج وطني بسعر منخفض يمكنه منافسة المستورد. (الأزمات التي تخلقها قوى سياسية) وهذا يؤثر على عمليات استيراد ضخمة ولكل البضائع! تنشط بها وتحتكرها أحزاب السلطة وتحقق لها مصالح كبيرة وتمنحها ميزة التحكم بالسوق. ومن خلاله خلق أزمات للشعب ولأي حكومة تريد تسقيطها.
والحكومات مقيدة بدعم الكتل السياسية التي أتت بها للسلطة. ولكي تبقى يجب أن لا تعالج أي أزمة تخلقها أحزاب مسلحة وان فعلت فمصيرها الجهنم السياسي.
فهل يعقل أن يكون في بلد واحد سعرين لكل لتر وقود وبينهما فجوة سعرية واسعة! تصل لأكثر من ضعف مما يدفع للتهريب لوجود أرباح عالية جداً. بمجرد تحويل الأف الالتار من المحافظات التابعة للحكومة المركزية الى كردستان.
فالوقود في كردستان عبر لتره الألف دينار وفي المحافظات خارج كردستان والمحاددة لها سعر اللتر لم يزل عند 450 دينار. وهذا يغري ويغوي للتهريب وبسهولة ويسر في بلد يعج بالفساد وغياب الرقابة. التي هي الأخرى لا يوجد ما يمنعها من الاستفادة والاستزادة.
كردستان التي لها قانونها الخاص بالنفط والغاز بحجة عدم تشريع قانون اتحادي وهو أمر مبيت ومتوافق عليه. مما دفع كردستان للتعاقد مع شركات نفط عالمية بعقود مشاركة تملك بها الشركات نصف احتياطي النفط ونصف المنتج بعد خصم تكاليف الإنتاج.
كما إن مصافي النفط في كردستان هي تابعة للقطاع الخاص ومسؤولين في الحكومة المركزية وهي تشتري النفط من الشركات والنفط المهرب بالسعر العالمي السائد. ولذلك ترفع سعر الوقود مع ارتفاع سعر النفط على العكس من جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية.
التي عقودها عقود خدمة ليس للشركات إلا نسبة نتيجة العمل واستخدام معداتها المتطورة. كما إن مصافي النفط ملك لوزارة النفط وهي تديرها وتزودها بالنفط الخام. (الأزمات التي تخلقها قوى سياسية). هي أزمة مختلقة لم تعالج أسبابها بل يتم الاستفادة من نتائجها.