هناك توقيتات دستورية نبهت عنها المحكمة الاتحادية وحذرت بان واجبها الحفاظ على التوقيتات! وان استمر تجاوزها فان حكومة طوارئ او انقاذ وطني تلوح في توقيتات محددة. وهذا ما تسرب ونفته بعض الكتل السياسية.
هل جعفر الصدر سيكون رئيساً جديداً للوزراء حسب التوقيتات.
لكن التوقيتات الدولية للقوى الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية في العراق وترتبط مصالحها بتلك العملية. هي اهم واكثر حساسية وحزم من توقيتات الدستور. ومن أحكام المحكمة الاتحادية.
وهم يدركون وهذا ما يقلقهم ويدفعهم للحراك والاتفاق لكن مصالحهم تعمي أبصارهم وهم لا يعلمون. اتفقوا على نقطة انطلاق في ترشيح جعفر الصدر رئيساً جديداً للوزراء. على أساس أن رمزيته تمنع أي طرف من رفضه. لكنهم يقبلونه شكلاً ويرفضونه مضموناً.
لان بتوليه الحكم ستكون مصالحهم مهددة وقدراتهم مقيدة! بسبب ارثه الديني والسياسي وعدم مقدرة أي طرف التضاد معه ومع قراراته. ثم أن القوى الدولية والإقليمية تعرف ذلك وتقف معه وتدعمه. مهما كانت الأطراف الأخرى قريبة في مصالحها من القوى الدولية.
الخلاف على شروط الصدر وعلى الآلية المنظمة لها وسقوفها ليس هو السبب بل برفض الشروط يكونوا قد رفضوا ترشيح جعفر الصدر بشكل غير مباشر رئيساً جديداً للوزراء. يريدون أن يتأكدوا بضمانات عن ماذا؟ بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه لجعفر الصدر.
لان الانتخاب للرئيسين تنهي صلاحية استخدام الثلث المعطل. وتطلق العنان لتحالف الأغلبية أن يتخذ القرارات بأغلبية مريحة وتمريرها بسهولة بالغة. وهذا ما يقلقهم ويبحثون عن ضمانات بيدهم تعيق أي قرار يضر مصالحهم ويجردهم من سلاحهم! الذي به يتحقق نفوذهم وجني منافعهم.
هل التوافق على ترشيح رئيساً جديداً للوزراء يسعى لتفكيك التحالفات المضادة.
كل طرف يسعى لتفكيك التحالف المضاد بطريقة التوافق والكتلة النيابية الأكبر الداعمة للحكومة ولقراراتها. وتلك مسألة فنية تكمن في التفاصيل ومعها يكمن الشيطان في التفاصيل. يبحثون عن برنامج تقليدي كما في كل مرة يسطرون بها ما شاؤوا على الورق ثم يجلس مكلفهم ويعملوا كيفما اتفق مع مصالحهم.
ولكن هذه المرة شروط بآليات وسقوف زمنية وليس برنامج على الورق رغم أن مشكلة العراق هي كيفية الانتقال من الورق الى الواقع والحفاظ على الوعود دون اختلاق الأعذار.
البرامج طوبائية وليست واقعية ولم تطبق لكن التوقيتات الدولية مفادها أن التوقيت الأخير هو الأول من نيسان. فالنظام الدولي الجديد يتشكل ومعه يعاد تشكيل التحالفات الدولية ومحاورها. ويجب أن لا يبقى بلد معوم دون حكومة يمكن التعامل معها.
لتكون ضمن محاور النظام الدولي القادم. العراق سقط حين انقلب النظام الدولي
القديم ويمكن أن تسقط عمليته السياسية مع تشكل النظام الدولي الجديد وهذا سر
قلقهم وتدافعهم. الانتظار في الأيام القادمة هل ستحسم في البت في ترشيح جعفر
الصدر رئيساً جديداً للوزراء أو أخر غيره. حلاً للانغلاق السياسي الذي يمر به
البلد.
بقلم ... راسم العكيدي.