حرية التعبير في الأعلام والصحافة كفلها الدستور في التعبير عن الرأي وتتعدد في الأطراف؟
|
| حرية التعبير عن الرأي في الأعلام والصحافة. |
حرية التعبير عن الرأي معادلة فيها طرفين الأول هو الرأي العام والفاعلين في الأعلام والصحافة. ومنظمات المجتمع المدني وشبكات التواصل. أما الطرف الثاني فهو السلطات الحكومية وكلاهما في جسد الدولة. إن اختلت المعادلة القت بتأثيراتها على الدولة. يحاول البعض تشويه الحقائق وتزوير التاريخ.
الرأي العام كاره لما يجهل ولما مخفي عليه فكيف أذا كان المجهول والمخفي يضر بشؤونه التي تديرها السلطات الحكومية. فلا شك انه يعبر عن كراهيته بتضاد قد يصل الى مستويات خطيرة.
المجهول والمخفي يدفع للشك والريبة وتتبعه تساؤلات للوصول للحقيقة. وهي محاولة فهم وحين يكون الفهم ينتفي الشك والسؤال ومعها تزول الكراهية. فهي إذاً عملية يمارسها الرأي العام. وهي ضمن اهم حقوقه المكفولة بالدستور وينظمها قانون واجراءاته وهي عملية مفيده للسلطات وليس فيها ضرر. بل تعتبر مؤشرات للخلل والأخطاء أن تنبهت لها السلطات صلحت وتحسن أداءها وتصحح مسارها نحو الهدف.
لكن السلطات تهمل المؤشرات التصحيحية التي تحملها الشكوك والتساؤلات وكشف الحقائق. وتنشغل بالأسلوب الذي يستخدمه الرأي العام في الأعلام والصحافة من حرية التعبير عن الرأي. وبما فيه من تجاوز وتشهير وعدم لياقة فتكشر عن أنيابها وتستخدم مخالبها بأوامر قبض أو استخدام الأخطر منه بالتهديد وممارسة عنف السلطة وأحزابها وهي تنشغل بالأسلوب وتهمل الغاية.
المعادلة في حرية الرأي والالتزام بالحدود المهنية.
طرفي المعادلة أن التزما بحدود حقوقهم ومسؤولياتهم بان يلتزم الرأي العام والأعلام والصحافة بحدود اللياقة وعدم التشهير والسب والقذف وامتلاك الدليل بالوثيقة والبرهان وان تعتمد السلطات كطرف ثاني بحدود القانون وتطبيقه الأمين وبإحالة الأمر للقضاء بطرق أمينة لا خشونة فيها فان الحرية تكون قانون وليس انفلات من طرفه الأول ولا تعسف من قبل السلطات كطرف ثاني.
لا قيمة للعدالة إن لم يكن الإنسان حر فهو مخير بخلقه وان يكون مسؤول عن فعله لكن السلطات تقف على حافة القانون وبتطرف لكي تحور التساؤل والطرح الى تجاوز على الهيبة والسيادة التي هي تتجاوزها يومياً حين تسلب حقوق مواطنيها وهي قبل ذلك تجاوزت عن من تدافع عن سيادتهم وتضحياتهم وهيبتهم لكنها تنتقي ما تشاء وتكيل بمكيالين وبمعايير مزدوجة.
فسلطات هذا الزمن حين كانت معارضة اتهمت النظام السابق بسلب الحقوق وتكميم الأفواه والاستبداد والقمع ولكنها استدركت وعادت لتمارس الأسوأ لأنها أدركت أن السلطة لكي تدوم لابد من رقابة صارمة واستبداد وقمع .
فلماذا أذاً تدمر العراق وتلاشت دولته وتحطم إنسانه أليس من اجل التغيير؟ أم تبديل المستبد بألف مستبد؟ ومنها حرية التعبير عن الرأي في الأعلام والصحافة وحرية التعبير للشخص العراقي.