الطبقة السياسية وعمليتها السياسية ظاهرة أصابت البلد وشعبه بضرر جسيم وكم هائل من الأزمات المدمرة وقد أصبحت حالة قاهرة. جعلوا العراق يمر بفترة شاذة وغريبة وأصاب البلد بضرر جسيم.
عند الحالة القاهرة يتوقف العقد أو يفسخ والعقد هنا هو الدستور الذي هو عقد اثبت انه يخدم بنصوصه طرف واحد هو الطبقة السياسية التي كتبته بشكل يفرضها الى أمد طويل ومفتوح ويحقق منافعها ويلقي الضرر على البلد والشعب.
 |
| الطبقة السياسية أصابت البلد بضرر جسيم. |
كيف الطبقة السياسية أصابت البلد بضرر جسيم.
الدستور يمنع حل البرلمان من قبل الرئيس أو المحكمة الاتحادية ويضع هذه المهمة بيد البرلمان ذاته. الذي لن يتخذ قرار ليس في مصلحته! ثم أن الدستور فيه بنود تعجيزية لا تسمح بحكومة اغلبيه. بنصاب الأغلبية المطلقة بالنصف زائداً واحد. كما في الحالة الطبيعية التي توفر معالجة للازمات السياسية وتفتح ممرات للخروج من الوضع المتعسر والانسداد السياسي والدستوري.
وعند حالة الاستعصاء ووجود الانسداد وعدم وجود نص دستوري. فان الحالة تدفع لاستهتار سياسي بالبلد. فان الطبقة السياسية قد أصابت البلد وشعبه بضرر جسيم. بوجود تلك الطبقة وهي تستخف بالشعب ومصيره وسط أزمات تهدد بمجاعة وأزمة وقود! وانقطاع الكهرباء نتيجة استيرادها ومصدر تشغيلها من إيران. وأزمات اخرى يتضح رأسها كجبل الثلج مع وجود حكومة تسيير أعمال. كلما حاولت تمرير قرار أو قانون لدرء الضرر عن الشعب. وجدت فاسدون يطعنون بقرارات الحكومة. على أنها تجاوز للصلاحيات وهم واتباعهم يتجاوزون وينهبون ويسلبون منذ قرابة عشرين سنة ولا يوجد من يحاسبهم.
مسؤولية رئيس مجلس القضاء في حل الأزمة.
وسط هذه الحالة القاهرة يجب على رئيس مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اخذ دورهم لإيقاف الاستهتار السياسي. بوصفه حالة قاهرة تتطلب حالة استثنائية تعطل الدستور وتشكل حكومة طوارئ او انقاذ. وان أبدت الطبقة السياسية ممانعة او مقاومة فيجب إعلان الأحكام العرفية. وذلك يعتبر السيناريو المعجزة لإنقاذ العراق والعراقيين من السقوط في الهاوية والفناء. بعد أن أخطأت الطبقة السياسية وهي أصابت وتصيب البلد والشعب بضرر جسيم ومحفوف بالخطر.
بقلم... راسم العكيدي.