ما الحقيقة الكاملة لمرجعية القمع للنظام الحالي بعد نظام صدام حسين؟
مرجعية القمع بعد نظام صدام حسين ما الحقيقة الكاملة لمرجعية بعد 20 سنة للنظام الحالي؟ اتهم نظام البعث بشكل عام، وفترة حكم صدام بشكل خاص بممارسة العنف السياسي ضد الخصوم؟
لم تكن التهمة افتراء فهي حقيقة، وهي ظاهرة مرافقة لكل التنظيمات او الأحزاب المؤدلجة. يتصور قادة الأنظمة المؤدلجة أنها ممارسة مشروعة، وعامل لاستمرار هذه الأنظمة. هذه الممارسة تتحول الى معول يهدم النظام.
مع مرور الزمن واستمرار العنف يتحول العنف غاية لهذه الأنظمة، ويحول هذه المؤسسات الى منظمات سرية داخل النظام نفسه؟ قادة هذه المؤسسات العنفية يتحولون الى حراس للنظام يمتلكون حق تقويمه عند الحاجة . الأمثلة كثيرة ليس في العراق وحده؟ بل شمل الكثير من الأنظمة؟
السيد السوداني عندما ناشد من تعرض للتعذيب للتقدم بشكوى. اعتقد انه سمع الكثير المخجل من هذه الممارسات؟ الغريب من يزعم انه لا يعلم؟ هناك استخدام للعنف في إجراءات التحقيق وابتزاز وأبواب للتربح. الكل يعرف ذلك.... القضاء يتحجج بعدم تقدم المعذبين للشكوى؟ او أهالي الضحايا الذين يتعرضون للمزيد من الابتزاز الذي يصل أحيانا الى ممارسات اغتصاب للنساء والفتيات، ويصمتون.
وهنا علينا ان نسأل لماذا هذا التوسع، ولماذا خرج الأمر عن إطاره كجزء من أليات حفظ النظام ليتحول الى مورد تربح للقائمين بهذه الممارسات. تحت حجج طائفية او تكليف تاريخي ومذهبي .
تحجج القوى السياسية، التي تدافع عن هذه الممارسات أن النظام السابق كان يمارسها هي حجة خطيرة تقدم المشروعية للنظام السابق ؟
مشروعية اكدها أعداء النظام … عندما تأسوا به، ومارسوا ممارساته... بل قاموا بتطويرها حسب المتيسر من أليات جديدة مثل الخوف من نشر أوضاع مرفوضة مجتمعياً على وسائط التواصل الاجتماعي.
كيف انحدرنا الى هذا الوضع اللا أخلاقي سؤال لابد أن يمر على البال.
إسقاط النظام... صاحبه حل الأجهزة الأمنية وافرعها القمعية. كان ذلك خطء خطير، ومنزلق الى ما، وصلنا إليه كون هذه الأجهزة تمتلك الخبرة والمعلومات، وتعمل تحت غطاء وطني مزعوم. وتعلمت أن تعزل عملها عن النظام الاجتماعي. وهي مواصفات ضرورية لعمل هذه الأجهزة، وإعادة توظيفها تحت ثقافة وطنية حقيقية عملية سهلة وسريعة....
بدلا من ذلك ارتكب الاحتلال جريمة اخرى عندما اسقط سلوك سيكلوجي مريض،واصدر قانون (الاجتثاث). اسم القانون بحد ذاته غريب. فاشي يوحي بالعنف والانتقام. كل الأنظمة المعارضة تحمل مشروع إصلاح، وتصالح واليات لتنفيذ ذلك إلا النظام الذي جاء مع المحتل .
هذا الأمر كان غائب عن النظام الجديد، وتطور الأمر الى أسقاطات تاريخية لتعم مكونات أصبحت مسؤولة عن أحداث تاريخية.
أعيد تشكيل أجهزة جديدة رأسها على الأغلب أشخاص قدموا من خارج العراق. يحملون تصور عام أن كل العراقيين هم أنصار صدام، وان كلهم يستحق العقاب. وعليهم تكليف شرعي أن يعيدوا البعثيين حتى من الشيعة الى جادة المذهب.
اصبح الأمر شخصيا، ومذهبيا. العناصر التي التحقت بهذه الأجهزة، واغلبهم من العراقيين في الداخل ومن المنخرطين سابقا بحزب البعث. من الذين استثنوا من إجراءات الاجتثاث، والاستثناء اصبح ألية لتذكيرهم بالولاء لقادتهم الجدد.
تخادم المجرم الزرقاوي في هذا الجانب مع النظام الجديد. وقدم الحجج لكي تصبح الممارسات نهج وتتحول الى قانون(4 أرهاب)! والمخبر السري أوصل الكثير من الابرياء الى المشانق او الالتحاق بالمنظمات الارهابية.
ما هي الحقيقة التي جعلت النظام الحالي يمارس القمع بهذه الشراسة.
توسع الأمر بسبب القادة الذين اشرفوا على هذه الأجهزة كونهم بمختلف مسمياتها لم يكونوا مؤهلين فنيا لقيادة هكذا أجهزة. سيكلوجية الانتقام، والتصورات التاريخية. كانت البديل لثقافة وطنية تبث في هذه الأجهزة. هذا الاستبدال الخطير سبب كل هذه الممارسات التي مورست بشكل واسع. بعد عقد ونصف من الزمن ضد متظاهري تشرين الذي لم يحضر معظمهم فترة حكم صدام. وابتدع لهم مصطلح (أبناء الرفيقات) ممارسات غير أخلاقية ضد المتظاهرات. ممارسات تخطت كل الخطوط التي يعرفها المجتمع العراقي.
كيف نوقف ذلك اعتقد أن مادة 4 أرهاب، والمخبر السري لم تعد صالحة، وإنهاء ألية توفر لهذه الأجهزة الغطاء القانوني. لممارسة العنف وان رؤساء الأجهزة الأمنية يجب أن يتم عزلهم. والتأكد من عدم وجود انتماء سياسي لهم. والتدقيق بملكياتهم وموجوداتهم من الأموال والعقارات هم وعوائلهم. ومراقبة سلوكهم العام وعلاقاتهم النسائية.
حيث وظف البعض من هؤلاء ليكون أدوات تمارس بها (!!!!!) خلافاتها مع منافسيها. وهي حالات مخجلة يفترض بمن مارسها ان يطرد من الخدمة. ليكون عبرة للآخرين. الكثير من الضباط والمراتب ما زالوا في الجانب الخير ومن الضروري عزل هؤلاء عن مجاميع معروفة جيدا في الأجهزة الأمنية؟ من سماتها تضخم موجوداتها المالية. وعلينا ان نقر بأن هناك البعض القليل من الأجهزة القضائية تغاضت وتجاهلت عن هذه الممارسات. مفسحه المجال لنموا الظاهرة وتوسعها.
السيد رئيس مجلس القضاء والسيد السوداني.
- التعذيب تحت أي مسوغ لا يوصل الى الحقيقية. وهو غالبا ما يدخل هذه الأجهزة بمتاهات تبعدهم عن الحقيقة.
- ظاهرة توسع وتنوع هذه الأجهزة يذهب بالحقيقة. ويجب وقفها.
- التحجج بالنظام السابق يلغي مشروعية النظام الحالي.
السيد السوداني خطوة مناشدة المضطهدين للتقدم بالشكوى مهمة.
تحمل أخلاقيات عالية من أول مسؤول تنفيذي من أبناء العراق الحقيقين . أناشدك بأن تستمر بها لتعيد حقوق الناس وان لا تتساهل مع من مارسها. فأغلبهم مارسوها ليس حبا بالمذهب واخر همهم العراق. لقد مورست للتربح وإرضاء لسيكلوجيات سادية مريضة . شوهت ممارساتهم وجه الدين والمذهب.
بقلم رياض البياتي.