أزمة صعود الدولار | تصاعد درجة أدلة الاتهام الى مستوى الإدانة؟
كشفت أزمة صعود الدولار المخفي المعلوم فالوقائع تصاعد من درجة أدلة الاتهام الى مستوى أدلة الإدانة. أتفاق الإذعان بان يتم تسليم إيرادات مبيعات النفط اليومية من البنك الفدرالي الأمريكي الى البنك المركزي العراقي. وهي عملية في شكلها حماية إيرادات النفط من النهب المنظم والمشرعن الذي تمارسه الطبقة السياسية المبرمجة على الفساد.
مجلة شهربان الألكترونية
لولا تلك الآلية لكانت السرقات نووية وكونية ودمار شامل رغم أنها تقترب شئ فشيئ لتكون دمار شامل. إلا ان الآلية هي دولرة النظام المالي العراقي وربطه بالدولار! وتحكم أمريكا فيه ليكون أداة مسيطر عليها لتنفيذ العقوبات الأمريكية على الدول المحظورة.
ووسط الصراع على التحكم والسيطرة على واردات العراق بين امريكا وايران تتنافس الآليات والوسائل في محاولات ليحبط كل طرف اجراءات الطرف الآخر ويفقدها تاثيرها ويبطل مفعولها فان ايران وظفت دول تصدر للعراق بضائع وسلع وتعتاش على موارد بالدولار تاتيها من العراق منها دول اقليمية واخرى من قارات اخرى.
فتمكنت تلك الدول من تقييد النظام المالي والاقتصاد العراقيين بالسيطرة على 80% من الكتلة النقدية التي تمثل حجم الدينار العراقي واجبرت الحكومات العراقية ووزارة المالية والبنك المركزي على الخضوع لارادتها ببيع الدولار بنافذة مزاد العملة لشراء كل ايرادات النفط من الدولار وبما يحرم العراق من وفرته المالية ومن تراكم العملة الصعبة كرصيد احتياطي ورصيد توفير يمكن استثماره بصناديق سيادية او مشاريع استراتيجية تنموية واستثمارية مدرة للربح.
هل فقدت وظيفة التحكم والسيطرة على أرصدة الدينار العراقي.
فالحكومة فقدت وظيفة التحكم والسيطرة على أرصدتها من الدينار العراقي! وتلك وظيفة البنك المركزية واضطرت لكي تدفع الرواتب والأنفاق العام والنفقات الجارية لبيع الدولار! بسعر صرف يمكنها من شراء الدينار بكمية اكبر وسعر أعلى بالدولار.
وعندما طورت أمريكا آلياتها بتقنين التحويل والسيطرة على حوالات الاستيراد من خلال الاعتمادات والسندات المصرفية! طورت الدول المستفيدة من الدولار من العراق وبدأت تسحب ما في السوق من دولار يأتي من التعاملات التجارية! ضمن الدورة الاقتصادية التي تتعامل بالدولار.
كذلك تحكم أحزاب مسلحة متنفذة بالاقتصاد والنظام المالي والسياسة النقدية وفر لها سيطرتها على الدولار ومكنها من سحبه عبر مصارف أهلية وبورصات مضاربة. مما دفع لصعود سعر صرف الدولار وبدأ المستوردين وهم متنفذين يعملون لدى أحزاب متنفذة تدعمهم بحساب سعر صرف الدولار. على أساس السوق السوداء مع انهم يشترون بالسعر الرسمي من البنك المركزي مما أدى لارتفاع أسعار مجمل البضائع والسلع.
كما ان تلك الدول المستفيدة وأدواتها في العراق سيطرت على الجمارك والرسوم والجباية والضرائب لتمنع المؤسسات الحكومية! من الايرادات التي بالدينار لكي تبقى مضطرة لبيع الدولار للحصول على الدينار. وهكذا ظل العراق أسير بلا قيود وضحية بلا ثمن.
بقلم راسم العكيدي.