الشريك السياسي في ظل الديمقراطية التعددية.
الشريك السياسي في مفهوم السياسة في ظل نظام الديمقراطية التعددية هو شراكة في حكومة أغلبية مطلقة. يكون فيها منطق العدالة الديمقراطية وفي تقاسم السلطة تمكن الشريك من أن ينال حصته وفق تمثيله النسبي.
مجلة شهربان الألكترونية- SHAHARBAN MAGAZINE
وان حدث اختلال في توازن اقتسام السلطة فان انسحاب الشريك يؤدي الى سقوط الحكومة بخسارتها الأغلبية.ولكن حين يشترك الحزب او التحالف في حكومة مكتملة النصاب في الأغلبية وبشكل مريح فانه سيكون مشارك ولا ضمان لعدالة تقاسم السلطة.
ويكون دوره هامشي بعد تشكيل الحكومة فلا إلزام ولا التزام في السياسة وخصوصاً في حكومة لها كتلة أغلبية داعمة.ويكون المشارك عرضة لتفتيت قوته وتحالفه فليس له قوة تستطيع وإرادة مؤثرة يمكنه بها الانسحاب وإسقاط الحكومة بإخلال نصاب الأغلبية.
تفتيت قوة الخصم أو المنافس سهلة في ظل حكومة تمتلك الأغلبية بدون المشارك المنافس أو الخصم الذي لا يستطيع هز الحكومة ان لم ينل حصته في السلطات. بل بالعكس هي من تستطيع تفكيك تحالفه حين يجد نوابه انهم بلا أي قدرة على تقديم خدمات وحماية حقوق ناخبيهم. وتحقيق وعودهم للناخبين نتيجة تهميشهم في اللجان وأبعادهم عن أي سلطة تنفيذية. ويكونوا عرضة للخسارة الانتخابية القادمة نتيجة خسارة قاعدتهم الشعبية.
تحالف السيادة ذهب مع حكومة مكتملة النصاب وبأغلبية مريحة وهي مهمة خلقت تحالف وليس تحالف خلق مهمة. فالإطار له مهمة تشكيل حكومة وفق رغباته وبرنامجه وفق رؤيته وهو صاحب الامتياز وهو من يقود ويقرر وفق مصالح الإطار وحكومته.
والحكومة ومن خلفها الإطار بدأت بتفكيك المنافسين المشاركين لها بإبطال مفعول تحالفهم وإفقاده أي قوة او إرادة. فالمشاريع الشخصية حين يغلب طموحها على المشاريع السياسية الجماعية والمكوناتية فانهما يتآكلان لا محال وبالتفتيت والخسارة والزوال.