دراسة تحليلية حول مفترق طرق الجمهورية الإسلامية بين الدبلوماسية والمواجهة العسكرية
المحلل السياسي الدكتور عمر عبدالستار.
في خضمّ الصراعات المتشابكة التي تعصف بالشرق الأوسط، تجد إيران نفسها اليوم في مفترق طرق خطير، لا يحتمل التأجيل أو التسويف. فإما أن تسلك طريق الدبلوماسية وتُبرم اتفاقًا جديدًا ينقذها من شبح المواجهة، أو تُمعن في التعنت وتفتح على نفسها أبواب الجحيم. لقد أصبحت طهران في عين العاصفة؛ حيث يراقب العالم تحركاتها النووية، ويقرأ إشاراتها السياسية والعسكرية عن كثب، في ظل تصاعد وتيرة التهديدات من واشنطن وتل أبيب.
 |
| دراسة تحليلية حول مفترق طرق الجمهورية الإسلامية بين الدبلوماسية والمواجهة العسكرية |
لم تعد الخيارات أمام الجمهورية الإسلامية متعددة كما في السابق. فالوضع بات أكثر حرجًا، والمراوغة لم تعد تجدي نفعًا. التهديدات هذه المرة ليست مجرد تصريحات إعلامية، بل ترتكز إلى تحركات عسكرية حقيقية وتحالفات دولية تُعيد رسم خريطة المنطقة. من هنا، تبدو الخيارات أمام إيران ضيّقة: إما أن تبقى عبر اتفاق جديد يُبقي على النظام، أو أن تخاطر في طريق الحرب التي قد تنهيه تمامًا.
إيران في مرمى الضغوط الدولية
تتعرض إيران منذ سنوات لسلسلة متصاعدة من العقوبات الاقتصادية التي شلت قدرتها على التبادل التجاري وجففت مواردها المالية. ومع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018، دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانكماش والركود، ازدادت معها معدلات البطالة وانهار سعر الريال أمام الدولار. واليوم، يجد النظام نفسه محاصرًا من كل الاتجاهات: عزلة دبلوماسية، أزمات داخلية، وتصعيد عسكري محتمل.
الضغط الدولي لا يتوقف عند حدود الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى كافة المستويات. الدول الأوروبية التي كانت تدعو للحوار باتت اليوم تُعيد النظر في مواقفها، بينما تستعد أمريكا لعزل طهران بشكل كامل. العقوبات لم تقتصر على النفط والبنوك، بل طالت الأفراد والشركات وحتى المؤسسات الإعلامية، لتُحاصر النظام بكل الوسائل الممكنة. والنتيجة؟ حالة من الإحباط داخل الشارع الإيراني، وتزايد في حدة الخطاب السياسي الإيراني كنوع من "رد الفعل الدفاعي".
البرنامج النووي الإيراني: سلمية مشكوك فيها
رغم تأكيد إيران المستمر على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة، إلا أن التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسم صورة مختلفة تمامًا. فقد أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أن نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران تجاوزت 60%، وهي نسبة تقترب كثيرًا من العتبة المطلوبة لتصنيع سلاح نووي. هذا القفز المفاجئ في التخصيب لا يمكن تبريره في إطار الاستخدام السلمي فقط.
الوكالة الدولية، مدعومة بالصور والأدلة التقنية، حذرت من أن طهران لم تُفصح عن مواقع عدة يعتقد أنها تُستخدم في نشاطات نووية غير معلنة. كما أن عدم تعاونها الكامل مع المفتشين زاد من الشكوك حول نواياها. في هذا السياق، يبدو أن البرنامج النووي لم يعد مجرد وسيلة ضغط سياسية، بل سلاحًا استراتيجيًا تعمل إيران على استكماله في الخفاء، وهو ما يُفقدها المصداقية أمام المجتمع الدولي.
الاستراتيجية الأمريكية: ترهيب أم تحضير للحرب؟
الولايات المتحدة لا تُخفي استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع إيران. فخلال الأشهر الأخيرة، شهدنا تحركات عسكرية لافتة: نشر قاذفات B-52 في المحيط الهندي، إرسال حاملة طائرات إلى الخليج، نقل بطاريات باتريوت إلى قواعد عسكرية استراتيجية، وغيرها من التحركات التي تشير إلى استعداد لردع أو حتى مهاجمة إيران إذا لزم الأمر. واللافت في هذه التحركات هو أنها تزامنت مع تحذيرات واضحة من البيت الأبيض حول "نفاد صبر واشنطن".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان أكثر وضوحًا، حين أشار إلى أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة". لم تكن مجرد تهديدات كلامية، بل جاءت مدعومة بتقارير استخباراتية وتصريحات من البنتاغون. هل كانت هذه التصريحات من باب الترهيب للضغط على إيران؟ أم أنها استعداد فعلي لحرب وشيكة؟ الجواب لا يزال مرهونًا بردّ الفعل الإيراني، وخصوصًا في حال واصلت طهران تحدي المجتمع الدولي.
إسرائيل على خط النار: هل تقود المواجهة؟
إسرائيل، التي تُعد رأس الحربة في المواجهة مع إيران، تتابع برنامج طهران النووي بقلق متزايد. فبالنسبة لها، أي تقدم في تخصيب اليورانيوم يُعد تهديدًا وجوديًا. لهذا، لم تتردد في تنفيذ عمليات استخباراتية وعسكرية مباشرة داخل الأراضي الإيرانية، شملت اغتيال علماء نوويين وتفجير منشآت حساسة. كما صرّح مسؤولوها مرارًا بأنهم "لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي مهما كلف الأمر".
المخاوف الإسرائيلية لا تأتي فقط من قدرة إيران النووية، بل من دعمها للفصائل المسلحة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. من هنا، فإن أي اتفاق دولي مع إيران لا يُراعي هذه المسائل قد لا يحظى بقبول إسرائيلي، ما يدفع تل أبيب إلى التفكير جديًا بخيارات أكثر حسمًا، ومنها تنفيذ ضربة وقائية. السؤال هنا: هل ستتحرك إسرائيل منفردة؟ أم ستنتظر ضوءًا أخضر من واشنطن؟
السيناريوهات المتوقعة: اتفاق أم انفجار؟
في ظل التوتر المتصاعد والتحركات الدبلوماسية المكثفة، تبقى السيناريوهات المستقبلية أمام إيران محصورة في مسارين: إما العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي جديد بشروط قد تكون أكثر صرامة من الاتفاق السابق، أو التصعيد نحو مواجهة عسكرية ستكون نتائجها مدمرة على الداخل الإيراني والإقليم ككل. هذا التقاطع المصيري يفرض على طهران اتخاذ قرار استراتيجي، لا يتعلّق فقط بمصالحها النووية، بل بمستقبل النظام ذاته.
الاتفاق النووي الجديد قد يشمل مراقبة أكثر تشددًا، وتقليصًا حقيقيًا لمستويات التخصيب، إضافة إلى شروط سياسية تتعلق بدور إيران في المنطقة. القبول بهذه الشروط سيُنظر إليه داخليًا كنوع من التنازل، وربما الهزيمة، لكن عدم القبول سيضع إيران أمام مواجهة قد تُخرجها من المعادلة الجيوسياسية. إنه اتفاق الضرورة، لا خيار الترف السياسي.
أما في حال الانفجار، فإن الضربة العسكرية – سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية – ستستهدف البنية التحتية النووية والعسكرية الإيرانية، وربما تمتد إلى مراكز القيادة والسيطرة. وهذا سيفتح الباب أمام رد إيراني قد يشمل الخليج، مضيق هرمز، أو حتى أهدافًا إسرائيلية عبر حزب الله. وهنا تكمن الكارثة: تصعيد إقليمي قد يتحول إلى حرب شاملة.
من الداخل الإيراني: كيف يرى النظام الموقف؟
النظام الإيراني، بقيادته الدينية والعسكرية، لا يزال يُحاول إظهار صلابة موقفه أمام الضغوط الخارجية، لكنه يدرك تمامًا أن الخيارات تضيق يومًا بعد يوم. تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي وقيادات الحرس الثوري تعبّر عن رفض قاطع لأي تنازلات، لكنها تخفي قلقًا داخليًا من المستقبل المجهول. فالحفاظ على تماسك النظام أصبح أولوية تتفوق حتى على المشروع النووي.
في المقابل، تُظهر بعض التيارات داخل النظام – خاصة تلك المرتبطة بالتيار الإصلاحي – مرونة أكبر في التعاطي مع ملف الاتفاق النووي. هؤلاء يرون أن العودة للاتفاق هي "ضمانة بقاء" لا مجرد تنازل تكتيكي. هذا الانقسام الداخلي يخلق حالة من التخبط في اتخاذ القرار، بين من يُريد التصعيد كمصدر قوة، ومن يُفضل الانفتاح كوسيلة إنقاذ.
الجيش والحرس الثوري يمتلكان الكلمة العليا في هذه المرحلة، فهما يسيطران على معظم مفاصل الدولة. لكنهما يدركان أن أي مواجهة مباشرة مع أمريكا أو إسرائيل لن تكون في صالحهما على المدى الطويل. لذا فإن الحفاظ على التوازن بين الصمود والمرونة قد يكون هو الخيار الذي يبحث عنه صناع القرار في طهران.
الضغط الشعبي في إيران: نار تحت الرماد
على الرغم من القبضة الأمنية المشددة، فإن الداخل الإيراني يغلي من شدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية. البطالة، التضخم، وانهيار العملة المحلية، كلها عوامل أشعلت موجات احتجاجية خلال السنوات الأخيرة. الشعب الإيراني، وخاصة فئة الشباب، يشعر بالإحباط من نظام لم يحقق له الأمن ولا الرفاه، بل أدخله في صراعات لا طائل منها.
اليوم، تُدرك السلطات أن أي تصعيد عسكري سيؤدي إلى كارثة داخلية. فالجبهة الداخلية هشة للغاية، وأي ضربة ستُضاعف من معاناة الشعب وتُفجر الشارع من جديد. هذا ما يجعل القادة الإيرانيين أكثر حذرًا، ليس فقط من الهجوم الخارجي، بل من الانفجار الداخلي الذي قد يكون أقوى من أي صاروخ.
الشارع الإيراني لا يُريد حربًا، بل يريد كرامة وعيشًا كريمًا. هذا ما أكدته الاحتجاجات التي هتفت ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات. ولو خُيّر الإيرانيون اليوم بين الاتفاق أو التصعيد، لاختاروا الأول دون تردد. لكن صوتهم مغيّب في معادلة القرار السياسي، التي تحكمها اعتبارات أيديولوجية واستراتيجية أكثر من كونها وطنية.
الخيار الدبلوماسي: هل هو فعلاً "المخرج السهل"؟
رغم ما يبدو من أن الاتفاق النووي هو الخيار الأسهل والأكثر منطقية، إلا أن طريقه ليس معبّدًا بالورود. فالدبلوماسية تحتاج إلى تنازلات، وتنازلات إيران اليوم قد تُفسّر داخليًا على أنها خضوع للضغوط، ما يُهدد شرعية النظام أمام أنصاره. كما أن الثقة المتبادلة بين طهران والغرب قد انهارت تمامًا، وهو ما يجعل أي مفاوضات عملية معقدة.
الاتفاق الجديد – إن حصل – لن يكون مشابهًا لاتفاق 2015. فالمطالب الأمريكية والأوروبية تشمل اليوم ليس فقط البرنامج النووي، بل أيضًا دور إيران الإقليمي، وتدخلاتها في دول مثل سوريا، العراق، ولبنان. وهذا قد يُشكل عقبة كبرى أمام إتمام الاتفاق، خصوصًا مع وجود أطراف داخل النظام ترفض التخلي عن "عمق إيران الاستراتيجي".
لكن رغم هذه التحديات، يبقى الاتفاق هو السبيل الوحيد لتجنب الانهيار الكامل. لأنه ببساطة، لا يمكن لإيران أن تتحمل أكثر مما هي عليه الآن من عقوبات وعزلة. "المخرج السهل" ليس سهلاً بالمعنى العملي، لكنه أقل تكلفة من الخيار الآخر الذي قد يُفني النظام برمته.
الخيار العسكري: ما الذي قد يشعل الفتيل؟
الخطر الأكبر يتمثل في "الشرارة الأولى" التي قد تُشعل حربًا شاملة في المنطقة. وهذه الشرارة قد تأتي على شكل ضربة إسرائيلية استباقية، أو رد إيراني متهور على استفزاز عسكري أمريكي، أو حتى حادث بحري في مضيق هرمز يُخرج الأمور عن السيطرة. في ظل التوتر القائم، يكفي خطأ صغير ليتحول إلى كارثة كبرى.
الاحتمالات تشمل هجومًا سيبرانيًا، اغتيال شخصية عسكرية بارزة، استهداف قاعدة أمريكية في العراق أو سوريا، أو حتى إطلاق صواريخ من حزب الله على إسرائيل. وكل هذه السيناريوهات قابلة للتحقق في أي لحظة. وهنا، لا يعود القرار بيد السياسيين فقط، بل بيد الميدان الذي لا يعرف التفاوض.
إذا اندلعت المواجهة، فإن السيناريو المتوقع يشمل موجة من الضربات الجوية الكثيفة، تدمير المنشآت النووية والعسكرية، ثم انخراط إيران في الرد عبر ميليشياتها في العراق، سوريا، ولبنان. وستكون دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات، على خط النار أيضًا. إنها مواجهة إقليمية بامتياز، قد تُعيد تشكيل المنطقة لعقود قادمة.
دور روسيا والصين: داعمان أم مراقبان؟
في لعبة الأمم التي تُحيط بإيران، تلعب روسيا والصين دورًا محوريًا قد يُحدث فارقًا في مسار الأحداث. فكلتا الدولتين تُشكلان مظلة سياسية واقتصادية لإيران أمام العقوبات الغربية، وتحرصان على إبقائها في المعسكر المناهض للهيمنة الأمريكية. لكن السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن تذهبا في دعم طهران إذا اشتعلت الحرب؟
روسيا، المنخرطة في حرب أوكرانيا، لديها أولويات أكثر إلحاحًا، وقد لا تكون مستعدة للتورط في نزاع عسكري جديد في الشرق الأوسط. لكنها لن تتخلى تمامًا عن إيران، وستسعى على الأرجح لتقديم دعم سياسي في المحافل الدولية، وربما إمدادات دفاعية محدودة. أما الصين، التي تعتمد جزئيًا على النفط الإيراني وتربطها بإيران شراكة اقتصادية، فتميل إلى الاستقرار، ولن تُفضل الدخول في صراع مفتوح مع الغرب من أجل إيران.
ما يُقلق طهران هو أن دعم موسكو وبكين قد يبقى في حدود "الدبلوماسية" و"الاقتصاد"، دون تحرك عسكري فعلي إذا تفجّرت المواجهة. لذلك، لا يمكن لإيران أن تبني استراتيجيتها على هذا الدعم فقط. إنها أشبه برحلة فوق جسر غير ثابت، حيث الحلفاء أقرب إلى المراقبين منهم إلى المتدخلين.
التحالف العربي: أين يقف الخليج من التصعيد؟
دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تراقب تطورات الملف الإيراني بكثير من القلق. فهذه الدول لا تثق بنيّات إيران، وتعتبر برنامجها النووي جزءًا من مشروع توسعي يُهدد أمن المنطقة واستقرارها. ومع ذلك، فإنها لا تُفضل الخيار العسكري لأنها تدرك أن أي صراع سيطال أراضيها بشكل مباشر.
التعاون الأمني بين الخليج والولايات المتحدة تعزز في السنوات الأخيرة، وشهد إرسال بطاريات دفاع جوي وصواريخ باتريوت إلى المنطقة. السعودية، رغم فتحها باب الحوار مع طهران مؤخرًا، تُدرك أن أي تصعيد نووي سيُجبرها على الاصطفاف خلف واشنطن. أما الإمارات، فهي تحاول تحقيق توازن بين التهدئة الاقتصادية والانفتاح، والاستعداد الأمني لأي سيناريو.
دول الخليج قد لا تُطلق الرصاصة الأولى، لكنها ستكون جزءًا من الرد. وهنا تكمن المعضلة: فهي تريد ردع إيران، ولكن دون أن تدخل في مواجهة مباشرة. إنها تسير على حبل دقيق بين الدبلوماسية والردع العسكري، وهو توازن هش لا يصمد كثيرًا في وجه التصعيد.
المجتمع الدولي والأمم المتحدة: رد الفعل المتوقع
رغم أهمية دور مجلس الأمن الدولي، فإن فعاليته في حالة إيران تبقى محدودة بسبب انقسام القوى الكبرى. فبينما تدفع واشنطن ولندن وباريس نحو تشديد العقوبات والضغط العسكري، تتبنى موسكو وبكين مواقف أكثر مرونة، ما يعرقل إصدار أي قرارات حاسمة. هذا الانقسام يجعل من الأمم المتحدة شاهدًا أكثر من كونها لاعبًا.
الأمم المتحدة ستُدين أي تصعيد، لكنها لن تكون قادرة على منعه. وإذا ما اندلعت الحرب، فقد تكتفي بإصدار بيانات قلق، أو تشكيل لجان تحقيق، دون أي تدخل فعلي. وهذا يُضعف من فاعلية القانون الدولي، ويمنح القوى الكبرى حرية التحرك دون محاسبة.
أما على صعيد المنظمات الدولية الأخرى، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيكون دورها توثيقيًا ورقابيًا فقط. وهي قد تُستخدم لاحقًا لإعادة بناء الاتفاق النووي أو مراقبة أي اتفاق مستقبلي، ولكنها عاجزة عن منع الحرب في حد ذاتها. ببساطة، القانون الدولي يقف في موقف العاجز عندما تتعارض مصالح الكبار.
النتائج المحتملة للمواجهة العسكرية
إذا اندلعت الحرب بين إيران والغرب، فلن تكون "ضربة جراحية" تنتهي في ساعات. بل ستكون سلسلة من المواجهات تمتد لأيام أو أسابيع، وربما تتحول إلى حرب إقليمية واسعة. أولى النتائج ستكون تدمير منشآت إيران النووية والعسكرية، لكن الأثر لن يقتصر على ذلك. فالبنية التحتية المدنية ستتأثر، وسيُعاني الشعب من نقص في الكهرباء والوقود والدواء.
إيران قد ترد عبر ميليشياتها المنتشرة في المنطقة، فتُطلق صواريخ على إسرائيل، تُهاجم قواعد أمريكية في العراق وسوريا، أو تُغلق مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث نفط العالم. وهذا سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط، وانهيار في البورصات العالمية، وربما يدخل الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة.
أما على صعيد الخسائر البشرية، فإن آلاف الضحايا سيكونون في المشهد، من مدنيين وعسكريين. وستشهد المنطقة موجات نزوح جديدة، وربما سقوط أنظمة إذا امتد الحريق. باختصار، إنها حرب لا تشبه أي حرب سابقة، ولن يستطيع أحد التحكم بمسارها أو مداها.
خاتمة تحليلية: هل تتخذ إيران القرار الصائب؟ المرحلة التي تمر بها إيران اليوم تُشبه ما قبل العاصفة. الخيارات محدودة، والتوقيت لا يسمح بالمراوغة. إما أن تختار طريق الاتفاق، رغم صعوبته السياسية، أو تسلك درب التصعيد الذي قد يُنهي نظامها تمامًا. بين خيار يُبقيها وخيار قد يُفنيها، تبدو الحكمة في أن تُراجع حساباتها.
الضغوط كبيرة، والخصوم أقوياء، لكن بيد طهران وحدها أن تُجنّب شعبها حربًا لا تُبقي ولا تذر. قد لا يكون الاتفاق مثاليًا، لكنه بداية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما المغامرة بالتصعيد، فهي مقامرة بكل شيء: بالنظام، بالشعب، وحتى بتاريخها.
إيران اليوم في اختبار تاريخي. وقد يُحدد هذا القرار مستقبل المنطقة بأسرها. فهل تستمع لصوت العقل؟ أم تُصر على رفع السقف حتى سقوط السقف عليها؟