بورصة" أم روليت"
أم استثمار سياسي
راسم العكيدي
بورصة سياسية ام روليت سياسي ذلك الذي يحدث كل سنة ما بين اروقة الحكومة والبرلمان ؟
ام هو استثمار سياسي ابتلع الاستثمار الاقتصادي وموارد البلد التي يفترض ان تكون الموازنة قانون سنوي هو الاهم في توزيع الثروة بعدالة على المؤسسات والمحافظات لانجاز مشاريع خدمية وتنموية وتشغيلية.
لكنه موعد ينتظره البرلمان الساكت عن وظيفته الرقابية طوال سنة ويجمع اعتراضاته التي هي ملفات متبادلة بين الطبقة السياسية تفتح ادراجها ولا تفتح اوراقها للمساومة وعقد الصفقات.
حين يتدخل البرلمان في فرض بنود الموازنة وتغييرها لمصالح احزابه باوامر من رؤساء الكتل ومن دول الجوار المعتاشة على الموازنة العراقية فان البرلمان يفقد وظيفته الرقابية ويسكت عن المحاسبة بعد ان اصبح شريك في الاستثمار السياسي للموازنة.
لن يمر ما هو نافع للبلد الا اذا تم تمرير ما هو نافع للكتل السياسية وبما ان الكتل كثيرة فانها تميع ماهو للمصلحة العامة لصالحها وتبتلع الموازنة بعد ان توجه الموارد نحو وزارات ومؤسسات امتلكتها بالمحاصصة وتتبع ما وجهته لتنهبه بواسطة من نصبتهم على المؤسسات والوزارات والدوائر والمحافظات.
ويبقى الشعب ينتظر بشرى تزف له بعد ان تزوجتها الكتل السياسية وطلقتها وينتظر الشعب فترة عدتها وحين تنتهي عدتها تكون قد وقعت في غرام اخر وزيجات اخرى لموازنات اخرى.
لا شئ سوى فتات رعاية وفتات لمحاضرين اسمهم مجانيين فمن اين تاتي التخصيصات لمجاني ومثلهم المفسوخة عقودهم ورواتب تحولت من اقصى استحقاق الى مكرمة يجب ان يقبّل الشعب يده ويضعها على جبينه لوصولها في اواخر شهرها بعواجل الفضائيات.
اين كانت الكتل السياسية من سعر الدولار على مدى عدة اشهر وهي التي وافقت على قرار رفع سعره باجتماعها مع رئيس الحكومة وتربصت حتى موعد الموازنة للابتزاز والمساومة وخداع الشعب بانها تمنع ما يلحق الضرر به لكنها تعقد في اواخر الليالي صفقة وتمررها من تحت ذقن الشعب وتخرج لتبث خبر زيادة تخصيص للارامل.
هل رقابة البرلمان تتوقف وتؤجل لحين وقت تقديم الموازنة له ليركز رقابة ورقية على بنود ليس له حق تغييرها بل وضع ملاحظاته ورفعها للحكومة ؟
انها مساومة تعرفها الحكومة التي تعرف ايضاً ان حجتها ضعيفة ولذلك تضاعف من النفقات الجارية لها ولاتباعها وتضاعف الضرائب وتضع مصيدة برأسين اولها استقطاعات من الرواتب والثانية رفع سعر صرف الدولار وحين يساوم البرلمان يبطل مفعول احد رأسي المصيدة لتكون مكرمة يفرح لها الشعب بان رواتب موظفيه وصلت دون قطوعات ووسط نشوته يمرر ما يبتلع كل الراتب.
يتفقون في ليلة صاخبة على اواسط الامور مع ان الموازنة اقتصاد رقمي لا يقبل ارقام وسط فكل تخصيص ورقم وضع بعد تحليل وتوقع بجدوى لكن الحكومات تعلمت ان الموازنة صفقات ومساومات فتضع ارقام بسقوف عالية مهما قرمها البرلمان فهي تحقق مصالح البرلمان والحكومة.
الحكومة حججها ضعيفة وغير واضحة ولا تقنع الشعب لانها لم تحميه من التاثيرات الجانبية لقرارات تدعي انها نافعة عند النهاية ولكن النهاية لا وقت معروف ومحدد لها بل هي مفتوحة على استراتيجية اطول من عمر الحكومة.
الكتل السياسية ليست بريئة فهي منذ سنين متهمة ولن تدان لان كل ما يدبر بليل يمرر والناس نائمون تحت تخدير مختلف الدوافع...