مشكلتنا" تتصادم الحكومة"
ويحترق المواطن
راسم العكيدي
مشكلتنا ومشكلة الحكومة تتصادم ونتيجة تصادمها يحترق المواطن بنار القرارات الحكومية التي لا تستطيع الوصول للمسبب للمشاكل ولا تعالج المشاكل جذرياً.
لانها تتعامل مع النتائج ولا تعالج السبب فيبقى السبب ينتج نتائج اخرى والمواطن هو من يتلقى تاثير النتائج.
مشكلة المتنفذين والاحزاب والفصائل المسلحة ومشكلة الحكومة لا تتصادم بل كل طرف منهم يتحاشى التصادم وكل منهم لديه مساحته التي يعمل بها وبها يحترق المواطن.
فمساحة الاحزاب والفصائل المسلحة واسعة ومهمة ومؤثرة هي المنافذ والموانئ والمطارات والطرق البرية والبحرية المؤدية لها.
التي تدر اموال من اتاوات ومواد مهربة بشكل علني ومواد مستوردة من مناشئ رديئة وبمليارات الدولارات.
اما مساحة الحكومة فهي مكاتب موظفي الحكومة التي تمنح الموافقات وترخصها ولكنها لا تستطيع استيفاء الرسوم الكمركية ولا تستطيع منع ما هو ردئ وممنوع من الدخول.
مساحة الحكومة هو اتخاذ قرارات عن بعد برفع سعر صرف الدولار او زيادة التعريفة الكمركية...
لكي تؤثر على سعر المستورد عن طريق متنفذين وهو ممنوع لكنه ممنوع على من ليس لديه دعم وحماية من احزاب وفصائل مسلحة.
هؤلاء الغير محميين يدفعون الرسوم والاتاوات على الطرق ويتضررون من سعر الدولار الذي يطبق عليهم سعره الجديد فيحترق المواطن بتسعيرتهم.
الحكومة ليس لديها الا قرارات على رأس المواطن وليس لديها غير لسان تصرح به بان سعر الدولار هو لحماية العملة الصعبة من التهريب وحماية المنتج المحلي ودعم المنتجين في الصناعة والزراعة.
تؤكد الحكومة على لسان وزرائها بانها تنهض بالزراعة فلا يوجد في السوق بضاعة تنافس المنتج المحلي ولا تدخل بضاعة تم منعها بقرارات حكومية...
يؤكد الوزراء المعنيين بان النهوض بالصناعة يجري بانسيابية فتح وتشغيل معامل كانت متوقفة مع انها متوقفة منذ اكثر من عشرين سنة وقد وصلت لعمر الاندثار فكيف ستعمل وتنتج.
يحترق المواطن بسعر الدولار وتسعيرة البضائع المستوردة والتي تتحمل رسوم مضاعفة حكومية وشبه حكومية وتتحمل اتاوات رسمية وشبه رسمية وتصل المواطن باضعاف سعرها وهي رديئة وغير صالحة للاستخدام البشري.
الحكومة لا تقدر على الاحزاب والفصائل المسلحة فهم اسود الغابة والحكومة ثعالب تمكر على المواطن...
وتحمي نفسها من اسود الغابة بمكرها وضعفها لكنها تلبس فروة الاسود على المواطن وهو يعرفها ثعالب ويسكت ويصدق شكلها ومكرها ويتكيف مع النار.
فسعر الدولار يؤثر على المنتج المحلي وصاعد من سعره لان المواده الاولية المستوردة تشكل 80% من انتاجه وتصنيعه سواء كان زراعي او صناعي او دوائي مستورد او منتج محلي وبذلك صعد سعر المنتج المحلي بصعود الدولار واحترق المواطن.
كما ان هناك نقابات واتحادات ومنظمات تستوفي رسوم الضمان والاجازات وغيرها من المستورد والمسوق والبائع...
وكما ان علاوي بيع الخضر والفواكه وساحات بيع المواشي تؤجرها الحكومة بمليارات عبر المزايدات بدفع المزارع ثمنها...
رسوم اخرى ويدفع الجزارين رسوم ترتفع برفع سعر التاجير فيحترق المواطن.
مشكلة الحكومة ان لديها كميات كبيرة من الدولار ولكن ليس لديها دينار فقد فقدت التحكم بالعملة الوطنية وتتحكم بدولار بيع النفط...
صعدت سعر الدولار للحصول على الدينار لكنها لم تحصل عليه وتدعي ان الدولار يتراكم كاحتياطي في البنك المركزي...
لكن لا تظهر فوائده وتاثيراته على العملة الوطنية وعلى اسعار المواد الاساسية والضرورية...
فما فائدة تراكم الدولار؟ ... ويحترق المواطن...
لان الحكومة لا يكمنها تطبيق الحوكمة الالكترونية والاتمتة على المواني والمناذف والمطارات ولا يمكنها السيطرة على الطرق ومنع الاتاوات...
كما لا يمكنها تطبيق الدولار الدوائي والدولار الغذائي وتحويلها للمستوردين لهذه المواد عن طريق المصارف الحكومية وفروعها...