حرب المياه" بين هيمنة سوق العراق
وسعر صرف الدولار
حرب المياه بين الهيمنة على سوق العراق وبين زيادة سعر صرف الدولار هل هي لعبة بوكر ام روليت روسي؟
هل ستنتهي بين الاطماع الايرانية والتركية ام شبح شح المياه والعطش والجفاف؟
المنع والسماح باستيراد البضائع بشكل عشوائي ادى لتراجع وزارة الزراعة والحكومات العراقية مرات عدة مما يؤكد ان القرارات اما غير واقعية ولاتستند الى رؤية حقيقية وتفتقر للتنسيق بين الجهات المختصة ذات العلاقة العضوية بالموضوع...
ولا تعتمد التخطيط ضمن الخطة الزراعية واحتياج السوق وحجم الانتاج لكل موسم وفصل او انها تخضع لضغوطات داخلية وخارجية.
العملية بحاجة لتثبيت وتقنين بين حجم احتياج السوق وعوامله المتغيرة وحجم الانتاج لكل بضاعة وحسب الموسم والفصل والمناخ والمنطقة المنتجة وضمن الخطة الزراعية الموسمية.
المعادلة الخاطئة لها تفاعلات خطيرة وتاثيرات جانبية بنتائج كارثية والمعادلة الغير متكافئة لا تتفاعل ولا تنتج وان حفزت فانها تنتج لطرف واحد وتعطي نتائج عكسية للطرف الاخر.
اما المعادلة الصحيحة فتحتاج كفاءة وخبرة في الادارة والتخطيط والتنفيذ وتحتاج الى تنظيم وفق خطة مدروسة ومحكمة الجوانب وسياسات وتنسيق عالي المستوى ورقابة واجراءات وتدابير لتنفيذها حتى تصل لاهدافها المرسومة.
الدولار القوي والدينار الضعيف والمنتج المحلي اطراف معادلة لكي تتفاعل وتعطي نتائج صحيحة تحتاج الى سياسة نقدية ومالية وزراعية وصناعية وبلدية وسياسة طاقة في النفط والكهرباء وتحرك سياسي وسلطات تنفيذية للرقابة وتطبيق الاجراءات والتدابير المتخذة .
سعر صرف الدولار حقيقته ان الحكومة تعرف انها اضطرت بسبب فقدانها للتحكم بالكتلة النقدية للدينار لرفع سعر الدولار لسحب الدينار لدفع الرواتب وتغطية نفقات النشاطات الحكومية والتجارية ضمن الدورة الاقتصادية...
لكن الذريعة التي سوقتها بان هناك هدر للدولار بتحويله دون استيراد او باستيراد بضائع لا تساوي قيمة الدولار المحول للخارج لاستيراد بضائع فاسدة ورديئة...
لكنها تفرض نفسها على السوق بسعرها الرخيص المتدني وهي لا قيمة لها امام قيمة الدولار الذي يتم سحبه وتحويله.
فاصبحت موارد العراق من الدولار تستفيد منها دول الجوار وعلى رأسها ايران وتركيا ذات التصدير العالي للعراق...
وبتبادل احادي الجانب يميل ميزانه التجاري للدولتين بشكل مطلق وهي مستفيدة من تعطيل وتوقف الانتاج المحلي واعاقة الاكتفاء الذاتي والهيمنة على السوق العراقي وتقييد اقتصاده لصالحها.
وتعمد الى قطع حصة العراق من المياه بتحويل روافد مهمة الى اراضيها من الحدود وبناء السدود.
الحكومات العراقية وبوزارتها ذات العلاقة بهذا الملف ونتيجة سوء ادارة السياسات المائية والزراعية، وسوء ادارة ملف السياسات النقدية والمالية وعدم التنسيق بين الوزارات والدوائر المختصة في احصاء الارضي المنتجة واحتياجاتها المائية وتوفيرها، وسوء تقدير كمية الانتاج ومقارنته باحتياجات السوق والاستهلاك ضمن الموسم الواحد والفصل الواحد...
ادى للتراجع عن قرارات منع الاستيراد مما دفع لزيادة سعر صرف الدولار وهو انتصار لارادة الدول التي شنت حرب مياه على العراق لاجباره على اعادة التبادل واستيراد بضائعه منها وعودة تدفق الدولار لها.